قنيطة: الصمت الدولي يجرئ الاحتلال على التمادي بحق الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير عام هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة من ازدياد شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في أعقاب تجاهل الحالات المرضية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، واعتبر أن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد قد لا يكون الأخير في حال استمرار إدارة السجون الغطاة من القضاء الإسرائيلي بعدم الالتفات إلى حالات المرضى وعلاجها وإجراء العمليات خاصة العاجلة لها للأسرى والمعتقلين.

وقال قنيطة إن في السجون عشرات الحالات المرضية بأمراض مختلفة منها أمراض السرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو وأمراض أخرى، تعود غالبيتها لأسباب وظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، مؤكدًا أن هنالك ازدياد ملحوظ للحالات المرضية داخل السجون وبشكل لم يسبق طوال فتره سنى الاعتقال ، والتعامل بقولبة سلبية من جانب الطبيب السجان برتبة عسكرية مع الأسرى المرضى، بالإضافة إلى فقدان الخبرة والكفاءة للطواقم الطبية، التي تستكمل في تعاملها مع الأسرى مهمة السجان، الأمر الذى يعطى إشارات ضوئية عاجلة أن القادم أسوأ وخطير.

وأشار قنيطة إلى ازدياد أعداد الأسرى المصابين بمرض السرطان في السنوات الأخيرة، الأمر الذى يستوجب التوقف والتفكير بجديه كيف يمكننا مواجهه ذلك والحد منها والتي بتنا تساورنا الشكوك أن ما يتم هو عمليه تصفيه ممنهجة بطيئة تعتمد على أسلوب الامعان في الإهمال الطبي واستخدام الأسرى المنهكة أجسامهم جراء فترات الاعتقال الطويلة والاضرابات المتتالية حقل تجارب للعديد من الأدوية الطبية.

وأكد قنيطة أن طريقة تعاطى إدارة سجون الاحتلال مع الحالات المرضية المزمنة والخطيرة وحاله الأسير الشهيد ناصر أبو حميد تؤكد أن الإهمال والامعان في نهج منظومة الاحتلال وإدارة سجونها لا يمكن أن تتبدل وتتغير طالما كانت المؤسسات الحقوقية الدولية والإنسانية صامتة وترفع صوتها بخجل وتفتقد لأسلوب الارغام وتوجيه أصبع الاتهام المباشر لدولة الاحتلال بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحالات المرضية الآخذة بالازدياد بين أوساط الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالب قنيطة بضرورة تبني ملف الإهمال الطبي وحالاتها المزمنة الصعبة على مدار الوقت رغم الملفات الساخنة والصعبة الأخرى والتي تشكل ازعاج للأسرى والأسيرات خاصة ملف الاعتقال الإداري وغيرهما لأن الانتباه والتركيز على ملف الإهمال الطبي من شأنه إنقاذ حياة العديد من الأسرى الذين ينتظرون لحظة الشفاء التام من المرض الذى لم يأتي معهم قبل الاعتقال بل جاء بفعل العديد من المسببات الاعتقالية الأخرى وأهمها تجاهل النداءات المتتالية للأسرى المرضى وعوائلهم.

وطالب قنيطة صناع القرار والمؤسسات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، والقتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، وطالب بتقديم منتهكي حقوق الإنسان من قيادات الاحتلال ضباط إدارة السجون للمحاكمة لارتكابهم جرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها.