وفد من صندوق أبوظبي للتنمية يزور شركة الظاهرة الزراعية لبحث سبل تنمية القطاع الزراعي

رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات، بزيارة إلى مصنع شركة الظاهرة الزراعية بمدينة خليفة الصناعية " كيزاد"، وهي إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال القطاع الزراعي، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك، والنظر في مزايا الدعم الذي يقدمه الصندوق لتمكين الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وترأس وفد الصندوق سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور السيد راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة. وأطّلع الوفد على أقسام الشركة وقطاعاتها المتنوعة المتمثلة في الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد والتخزين.

وقال محمد سيف السويدي: "إننا نحرص في صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز علاقاتنا وتوحيد جهودنا مع مؤسساتنا الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية، ونولي أهمية كبيرة لدعم القطاع الخاص الوطني، والعمل على تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية".

وأضاف، "تأتي زيارتنا لشركة الظاهرة الزراعية للعمل بشكل متكامل من أجل دعم جهود الشركة في مجال القطاع الزراعي والمجالات الأخرى العاملة بها، والسعي لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني".

 من جانبه ثمن خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية لشركة الظاهرة الزراعية مؤكداً حرص الشركة على توطيد العلاقات المشتركة مع صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يقوم بدور فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لنهضة مجتمعات الدول النامية، إضافة إلى دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات الإماراتية.

وأشار ، " أن زيارة وفد الصندوق تدعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية المشتركة وتساهم في تنمية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي، بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل".

وفي نهاية الزيارة، أكد الجانبان على أهمية توطيد سبل التعاون المستقبلي بين صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات، وشركة الظاهرة الزراعية، والعمل على مضاعفة الجهود المشتركة من أجل تعزيز قدرة الصادرات الوطنية للمنافسة في الأسواق العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.