(حرية) يتابع بقلق اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة عشرات المواطنين خلال الساعات الماضية لأسباب سياسية
رام الله - دنيا الوطن
قال تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " - فلسطين إنه: "يتابع بقلق كبير ما تقوم به الأجهزة الامنية التابعة لسلطة رام الله من حالات استدعاء واعتقال وترهيب بحق النشطاء والطلاب بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس، ويدعو السلطات في الضفة الغربية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، واغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا ووقف سياسة العربدة والإرهاب بحق المواطنين في الضفة الغربية".
وتابع في بيانه: "وفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد قامت أجهزة أمن السلطة بتكثيف حملات الاستدعاء والمداهمة والاعتقال في مدن الضفة الغربية والتي طالت عدد كبير من النشطاء وطلبة الجامعات الفلسطينية وخاصة جامعة بيرزيت، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة حماس، وذلك لمنع أي مظاهر احتفال بذكرى انطلاقة حركة المقاومة الاسلامية حماس بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي يكفل الحقوق والحريات بالإضافة للحق في الانتماء السياسي وعقد الاجتماعات، وقد أسفرت هذه الحملة عن استدعاء واعتقال لأكثر من 100 ناشط وطالب ينتمون لحركة حماس في مدن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.
واعتبر التجمع أن: "استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بحملة الاستدعاء والاعتقالات تجاه النشطاء في الضفة الغربية يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ويعتبرها مخالفة واضحة لأحكام الدستور الفلسطيني وأحكام القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الأراء السياسية دون مضايقة وكذلك حظرت التعسف في التوقيف والاعتقال إلا لأسباب مشروعة نص عليها القانون".
كما وجدد: "ادانته واستهجانه لهذه الأفعال الغير مبررة والمستهجنة بحق النشطاء في الضفة الغربية والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير في الأونة الأخيرة".
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): "الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالكف عن عمليات الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
كما وطالب: "النائب العام بالضفة الغربية بضمان حرية التعبير عن الرأي ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي".
ودعا التجمع في بيانه: "مؤسسات المجتمع المدني بإدانة هذه الأفعال وتسليط الضوء على انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء في الضفة الغربية".
قال تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " - فلسطين إنه: "يتابع بقلق كبير ما تقوم به الأجهزة الامنية التابعة لسلطة رام الله من حالات استدعاء واعتقال وترهيب بحق النشطاء والطلاب بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس، ويدعو السلطات في الضفة الغربية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، واغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا ووقف سياسة العربدة والإرهاب بحق المواطنين في الضفة الغربية".
وتابع في بيانه: "وفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد قامت أجهزة أمن السلطة بتكثيف حملات الاستدعاء والمداهمة والاعتقال في مدن الضفة الغربية والتي طالت عدد كبير من النشطاء وطلبة الجامعات الفلسطينية وخاصة جامعة بيرزيت، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة حماس، وذلك لمنع أي مظاهر احتفال بذكرى انطلاقة حركة المقاومة الاسلامية حماس بشكل مخالف للقانون الأساسي الذي يكفل الحقوق والحريات بالإضافة للحق في الانتماء السياسي وعقد الاجتماعات، وقد أسفرت هذه الحملة عن استدعاء واعتقال لأكثر من 100 ناشط وطالب ينتمون لحركة حماس في مدن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.
واعتبر التجمع أن: "استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية بحملة الاستدعاء والاعتقالات تجاه النشطاء في الضفة الغربية يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، ويعتبرها مخالفة واضحة لأحكام الدستور الفلسطيني وأحكام القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الأراء السياسية دون مضايقة وكذلك حظرت التعسف في التوقيف والاعتقال إلا لأسباب مشروعة نص عليها القانون".
كما وجدد: "ادانته واستهجانه لهذه الأفعال الغير مبررة والمستهجنة بحق النشطاء في الضفة الغربية والتي ارتفعت وتيرتها بشكل خطير في الأونة الأخيرة".
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): "الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بالكف عن عمليات الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
كما وطالب: "النائب العام بالضفة الغربية بضمان حرية التعبير عن الرأي ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي".
ودعا التجمع في بيانه: "مؤسسات المجتمع المدني بإدانة هذه الأفعال وتسليط الضوء على انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء في الضفة الغربية".