مجدلاني يُوضح كيفية معالجة الفقر في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: إننا "نواصل العمل مع الشركاء لتتحول استراتيجية التمكين الاقتصادي إلى منهجية واستراتيجية عمل على صعيد الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكذلك الشركاء الدوليين الذين نحرص من خلال العمل معهم على تعزيز التمكين الاقتصادي".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والذي تم عقد أعماله الأربعاء، في الحرم القديم لجامعة النجاح بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي والمدني في المحافظة وموظفي مديرية تنمية نابلس.
وتابع الوزير مجدلاني: "التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين فلا يمكننا معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية حيث أن فجوة الفقر في فلسطين تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية واحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل بسبب معيقات الاحتلال، اضافة إلى تراجع الدعم الدولي والعربي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان".
وأضاف أن الوزارة توجهت من خلال استراتجيتها التنموية إلى دعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب و ذوي الإعاقة و صغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، نوه الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة أخذت الريادة في هذا المجال حيث تم إعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي من خلال تحديث البيانات بناءً على الاستمارة الجديدة التي تعتمد على مفهوم الفقر متعدد الابعاد لـ 88 ألف أسرة في قطاع غزة و48 ألف أسرة في الضفة الغربية.
وأردف: "إضافة إلى تطوير نظام إدارة الحالة لتوجيه التدخلات المطلوبة لحماية الفئات المهمشة من خلال نظام التحويل الوطني بالشراكة مع كل الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني والأهلي وفي هذا السياق أيضاً، تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في عام 2019 لتكون الذراع التنفيذية للوزارة في موضوع التمكين الاقتصادي".
وأشار الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة شارفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي تم انجازها بالتعاون مع الشركاء في معهد ماس والاسكوا وجامعة الدول العربية.
وأثنى الوزير على الجهود الأكاديمية لجامعة النجاح الوطنية والامكانيات الأكاديمية والعلمية التي تساهم في انضاج الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينة ووزارة التنمية، شاكرًا جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر ممثلة بمدير عام مؤسسة التمكين م. باسم دودين وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية رأفت الجلاد.
بدوره، قال رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد: إن "الجامعة تسعى من خلال مراجعتها الدورية للخطط الدراسية إلى توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية"، مؤكداً على أن الجامعة تفتح أبوابها للشراكة مع كل الشركاء بما يحقق التنمية المستدامة.
وتخلل المؤتمر عدداً من الأوراق العلمية التي قدمها الباحثون المشاركون حيث قدم مدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي م. باسم دودين ورقة بعنوان " التمكين الاقتصادي – مقاربة في مكافحة الفقر في دولة فلسطين".
كما قدمت مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ورقة بعنوان "الاستثمار المسؤول اجتماعياً – مدخل لإعادة هيكلية الاقتصاد في فلسطين".





قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: إننا "نواصل العمل مع الشركاء لتتحول استراتيجية التمكين الاقتصادي إلى منهجية واستراتيجية عمل على صعيد الشركاء في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي وكذلك الشركاء الدوليين الذين نحرص من خلال العمل معهم على تعزيز التمكين الاقتصادي".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين" الذي تنظمه المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية وتحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والذي تم عقد أعماله الأربعاء، في الحرم القديم لجامعة النجاح بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع العام والقطاع الأهلي والمدني في المحافظة وموظفي مديرية تنمية نابلس.
وتابع الوزير مجدلاني: "التمكين الاقتصادي هو النهج الأكثر نجاعة لمعالجة الفقر في فلسطين فلا يمكننا معالجة الفقر في فلسطين بالطرق التقليدية حيث أن فجوة الفقر في فلسطين تسجل ارتفاعاً مستمراً لأسباب مختلفة أهمها عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتنمية واحداث فرص عمل قادرة على استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل إلى سوق العمل بسبب معيقات الاحتلال، اضافة إلى تراجع الدعم الدولي والعربي وكذلك الزيادة الملحوظة في عدد السكان".
وأضاف أن الوزارة توجهت من خلال استراتجيتها التنموية إلى دعم الاستهداف المباشر للفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والشباب و ذوي الإعاقة و صغار المزارعين من خلال التمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، نوه الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة أخذت الريادة في هذا المجال حيث تم إعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى إنجاز مشروع السجل الوطني الاجتماعي من خلال تحديث البيانات بناءً على الاستمارة الجديدة التي تعتمد على مفهوم الفقر متعدد الابعاد لـ 88 ألف أسرة في قطاع غزة و48 ألف أسرة في الضفة الغربية.
وأردف: "إضافة إلى تطوير نظام إدارة الحالة لتوجيه التدخلات المطلوبة لحماية الفئات المهمشة من خلال نظام التحويل الوطني بالشراكة مع كل الشركاء في القطاع العام والمجتمع المدني والأهلي وفي هذا السياق أيضاً، تم إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي في عام 2019 لتكون الذراع التنفيذية للوزارة في موضوع التمكين الاقتصادي".
وأشار الوزير مجدلاني إلى أن الوزارة شارفت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتي تم انجازها بالتعاون مع الشركاء في معهد ماس والاسكوا وجامعة الدول العربية.
وأثنى الوزير على الجهود الأكاديمية لجامعة النجاح الوطنية والامكانيات الأكاديمية والعلمية التي تساهم في انضاج الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينة ووزارة التنمية، شاكرًا جهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر ممثلة بمدير عام مؤسسة التمكين م. باسم دودين وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية رأفت الجلاد.
بدوره، قال رئيس جامعة النجاح الوطنية عبد الناصر زيد: إن "الجامعة تسعى من خلال مراجعتها الدورية للخطط الدراسية إلى توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بما يشكل مساهمة في انخراط الخريجين في السوق وتقليل البطالة ودفع عجلة التنمية"، مؤكداً على أن الجامعة تفتح أبوابها للشراكة مع كل الشركاء بما يحقق التنمية المستدامة.
وتخلل المؤتمر عدداً من الأوراق العلمية التي قدمها الباحثون المشاركون حيث قدم مدير عام مؤسسة التمكين الاقتصادي م. باسم دودين ورقة بعنوان " التمكين الاقتصادي – مقاربة في مكافحة الفقر في دولة فلسطين".
كما قدمت مدير عام مديرية تنمية أريحا هنادي براهمة ورقة بعنوان "الاستثمار المسؤول اجتماعياً – مدخل لإعادة هيكلية الاقتصاد في فلسطين".






التعليقات