العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
صوّت مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، بالإجماع لصالح برنامج عمل الحكومة التي منحها البرلمان الثقة في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وشهدت الجلسة، وفق البيان، مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وتأكيد الالتزام به من جانب الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة، وفق وكالة (الأناضول).
وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر، بداية من غد الثلاثاء، ليتم بعدها تقييم أدائهم وفق ما جرى تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.
فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون ستة أشهر يتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، وفق البيان.
وما أقره مجلس الوزراء الإثنين هو برنامج عمل حكومي مفصل، بينما صوّت مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي لصالح خطوط عريضة للبرنامج الحكومي ومنح الثقة لحكومة السوداني.
وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران والتي تمكنت من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف محاولاته لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" والانسحاب من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي.
صوّت مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، بالإجماع لصالح برنامج عمل الحكومة التي منحها البرلمان الثقة في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وشهدت الجلسة، وفق البيان، مناقشات مستفيضة بشأن آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وتأكيد الالتزام به من جانب الوزراء والكوادر المتقدمة في جميع الوزارات والهيئات.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة، وفق وكالة (الأناضول).
وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر، بداية من غد الثلاثاء، ليتم بعدها تقييم أدائهم وفق ما جرى تنفيذه على أساس البرنامج الحكومي.
فيما سيمنح الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون ستة أشهر يتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، وفق البيان.
وما أقره مجلس الوزراء الإثنين هو برنامج عمل حكومي مفصل، بينما صوّت مجلس النواب في 27 أكتوبر الماضي لصالح خطوط عريضة للبرنامج الحكومي ومنح الثقة لحكومة السوداني.
وشكّل السوداني حكومته بتكليف من "الإطار التنسيقي" وهو تحالف يضم القوى الشيعية المقربة من إيران والتي تمكنت من دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف محاولاته لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية" والانسحاب من البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي.

التعليقات