مؤتمر المرأة يطرح أهم المتطلبات الهادفة لإيجاد بيئة آمنة للنساء في عالم العمل

رام الله - دنيا الوطن
طرح مؤتمر دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عقد يوم أمس في اليوم الأخير من حملة 16 يوم لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل أهم التوصيات الهادفة لإيجاد بيئة آمنة للنساء في عالم العمل.

وحضر المؤتمر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، وأمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم، وممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين رشا الشُرَفا، ورئيس مجلس إدارة كهرباء الشمال م. إياد خلف، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، وعضو الأمانة العامة ومسؤول دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام عائشة حموضة.

وافتتح المؤتمر الأمين العام شاهر سعد مؤكدا على أن تكون كافة، القوانين، والتشريعات، المختلفة في قانون العمل تشمل كافة الحقوق للمرأة الفلسطينية العاملة ومساواتها الكاملة من الناحية القانونية، مضيفا أنه لا يجوز لأي مرأة عاملة بأن ترضى بما هو أقل من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل.

وبين سعد أن رفع كوتة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى 30% يعتبر أمرا هاما لدعمها في الدفاع عن قضايا النساء العاملات في سوق العمل الفلسطيني، من خلال ادراجها في الحوار الإجتماعي البناء والهادف للوصول الى بيئة عمل آمنة للنساء في سوق العمل الفلسطيني بمختلف قطاعات العمل.

وأوضح د. واصل أبو يوسف أنه من المعيب أن تتلقى إمرأة عاملة أقل من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل، مضيفا أنه لا بد من متابعة الأوضاع في قطاع غزة خصوصا بعد التقرير الصادر الذي يبين نسبة البطالة التي وصلت إلى 60%، ونسبة الفقر التي وصلت إلى 70% والتراجع لكل مناحي الحياة نتيجة الحصار المستمر منقبل قوات الاحتلال.

وأضاف أبو يوسف أنه ومنذ المجلس الوطني الفلسطيني الأخير الذي عقد 2018، الذي قرر رفع نسبة المرأة في كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الى 30%، وفي اجتماع الأخير شهر شباط 2022 حاولنا رفع نسبة المرأة لايصالهم الى المراكز القيادية في اجتماع المجلس المركزي ولكن للأسف لم يكن هناك نساء تصل نسبتهم إلى 30%.

وعن الاتحاد العام للمرأة، قالت منى الخليلي إنه لا بد من تسليط الضوء على المرأة العاملة وما تعانيه من انتهاك للحقوق العمالية، مؤكدة أن العنف يتنافى مع معايير العمل اللائق، وله تأثيه وانعكاساته على المرأة العاملة النفسية، والبدنية، والجنسية، وكرامتها، ويؤثر سلبا على علاقات العمل ويهدد تكافؤ الفرص.