عقب تنازله عن الجامعة.. إخلاء سبيل رئيس مجلس أمناء "6 أكتوبر"

رام الله - دنيا الوطن
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، سيد تونسي، بعد اتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام ونزاع على ملكية الجامعة.

تستعد الجهات الرقابية المصرية ومباحث الأموال العامة، لاتخاذ إجراءات ضد أصحاب 7 جامعات خاصة، تتمثل في اتهامات بالاستيلاء على المال العام،حسب ما ذكر موقع (العربي الجديد).

وبينت  النيابة أنه تم إخلاء سبيل تونسي بعد تنازله عن الجامعة "الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطياً، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات".

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات: إن "هناك تحقيقات تجري حول 7 جامعات أخرى، تدور حولها اتهامات بالنصب على البنوك لفترات وصلت إلى 20 عاماً".

وكانت النيابة العامة، أصدرت بياناً حول التحقيقات التي جرت مع رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. وقالت إنها قررت "حبس سيد تونسي -بصفته موظفًا عمومياً- الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما، بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفرداً على خلاف الحقيقة".

وقالت النيابة إن الواقعة "بدأت بتوصل تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى استغلال المتهم لموقعه الوظيفي كرئيس لمجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر -المملوكة للشركة- خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016، واستيلائه آنذاك دون وجه حق على أصول وممتلكات الجامعة وحقوقها المادية والفكرية التي تجاوز قيمتها أربعة مليارات جنيه، باختلاسه عقد تأسيس الجامعة ومستندات مساهمة الشركة المذكورة وشركة مصر للتأمين في رأسمالها، واستبدالها بمستندات أخرى مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة انحصار ملكية الجامعة له منفردًا".

وأضافت التحريات "تزوير المتهم خلال ذات الفترة أحد محاضر الجمعية العامة غير العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ حيث جعل قيمة مساهمة الشركة في رأسمال الجامعة قيمة مديونية مستحقة عليها للشركة، قاصدًا سلب تلك الحصة واستبعاد الشركة من مؤسسي الجامعة، كما زور في ميزانية الجامعة خلال عام 2016 بتخفيض رأسمالها في بند حقوق المساهمين إلى مبلغ 20 مليون جنيه فقط، مستبعدًا بذلك شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين من مؤسسي الجامعة، مستوليًا على أصولها منفردًا، بالحصول على الفارق بين القيمة الاسمية للجامعة والقيمة الفعلية لها المتجاوزة أربعة مليارات جنيه".