الحكومة الإسرائيلية.. هل ستكون الخلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي سبباً في تفككها؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

فتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، لم يتم بعد خاصة وأن نتنياهو حاول تمرير قوانين تشريعية قبل إعلان تشكيل الحكومة. 

وبحسب (القناة 12)، سيسعى نتنياهو إلى سن قوانين في عملية تشريعية خاطفة، وسيتم خلالها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، المدان بالفساد، وزيراً.

ووفقاً للقناة، هناك قانون آخر سيتم سنّه بشكل خاطف، يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كذلك سيسعى ائتلاف نتنياهو إلى قانون الالتفاف على المحكمة بحيث يتم منعها من شطب قوانين يسنها (كنيست).

وأجمع مختصان في الشأن الإسرائيلي، أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية لن يتأثر بالخلافات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والتي ما هي إلا خلافات صورية شكلية لن تؤثر عليها.

وأكدا أن بنيامين نتنياهو سيكون قادر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وذلك لأنه بحاجة لها شخصياً لفرض قوانين تسمح له التخلص من المحاكم وتغيير قوانين أخرى من أجل أن يثبت نفسه للحكم في المستقبل.

اقرأ أيضاً: الانتخابات الإسرائيلية.. هل ستكون الخلافات بين نتنياهو وسموتريتش سببًا في تأخر تشكيل الحكومة؟

من جانبه، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي أن المعيقات أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما هي إلا معيقات فنية لا تكاد تذكر، وسيتم التغلب عليها.

وقال مجلي في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "هذه الحكومة تشكلت بأكثر من طبقة، ففيها 64 نائبا جميعهم ينتمون لليمين المتطرف، والذي لديه مصلحة لأن تبقى هذه الحكومة قائمة وناجحة".

وأضاف: "كما جرت العادة في تشكيل أي حكومة توجد عمليات ابتزاز لنيل العديد من الصلاحيات، وفي الحكومة الإسرائيلية الحالية شعر اليمين المتطرف أن نتنياهو يريد حكومة بأي ثمن ومستعد لدفع أي شيء ثمنا لذلك فاستغلوا ذلك وهو يرضخ ويرضخ".

وأشار إلى أن "المعارضة تكمن داخل حزب (ليكود)، وذلك لأنه لم يبق لديهم شوى فتات الوزارات في حين أخذ المقاعد العليا من خارج حزبه فوزير الدفاع تقاسمه مع حزب آخر وكذا المالية والتعليم والاسكان فهذه الوزارات الكبيرة سحبت بطريقة غير عادية وهذا الامر خلق جو من الاعتراض داخل الحزب".

وأكد أنه وخلال أسبوعين فقط ستكون الحكومة الإسرائيلية مشكلة وقيد العمل، مشيراً إلى أن نتنياهو سيحصل على المهلة التي طلبها من رئيس دولة الاحتلال هرتسوغ.

وشدد على أن الخلافات الحاصلة بين بن غفير وسموتريتش من جهة وسموتريتش ونتنياهو من جهة أخرى لن تؤدي إلى تفكك الائتلاف الحكومي بين أحزاب اليمين المتطرف، موضحاً أن نتنياهو وحده من يملك الحق في تفكيكه ومتى ما أراد.

بدوره أكد المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن القانون الإسرائيلي، يسمح لرئيس الوزراء بطلب مهلة إضافية لاستكمال تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال صباغ في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "هناك تقدماً كبيراً في تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، ولكن تبقى هذه المشاكل تفصيلية".

وأضاف: أن غالبية أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية، اتفقوا فيما بينهم باستثناء حزب شاس ويبقى تفصيل الوظائف وما يريده كل شخص والميزانية التي ستطرح له، والوزارات الجديدة ونواب الوزراء الجدد".