ندوة ثالثة من "أسبوع العودة" تناقش اسهامات "الصندوق اليهودي" بعمليات التطهير العرقي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
ناقش متحدثون في الندوة الثالثة من "أسبوع العودة السنوي الثالث"، مساهمات الصندوق القومي اليهودي في تمويل عمليات التطهير العرقي وتعزيز الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين لتحقيق أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية قبل قيام إسرائيل وبعدها.

وحملت الندوة عنوان "أوقفوا الصندوق القومي اليهودي.. أكثر من 120 عامًا من الاستعمار"، وأدارها الكترونيا رئيس حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا، ميك نابير، وافتتحها بالقول، إن الفلسطينيين يواصلون مقاومة الاستعمار الإسرائيلي، وإن حكومات العالم لا تزال متواطئة في جرائم التطهير العرقي والإبادة والإعدام الجماعي للفلسطينيين.

وقدم المتحدث الأول آسا وينستانلي، صحفي استقصائي يعيش في لندن ويكتب عن فلسطين والشرق الأوسط، لمحة تاريخية عن تأسس الصندوق القومي اليهودي، كمنظمة صهيونية في العام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء عقارات وأراض في فلسطين.

وقال آسا إن الصندوق إبان تأسيسه أنه سيجعل من فلسطين مكانًا صالحًا للعيش بدلاً من صحراء مهجورة، وهي عنوان لأسطورة: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذا ليس صحيحًا لأن فلسطين كانت ولا تزال مأهولة بالكامل بسكانها الأصليين.

وأوضح آسا أن إسرائيل ادعت في حقبة ما بعد الاستعمار أنها تقوم على مشروع تقرير المصير لليهود، مستندا إلى ادعاءات المدون المؤيد لإسرائيل ديفيد كوليير أن "الشعب اليهودي بنى أمته في تلال الضفة الغربية وأن هذا ليس استعمارًا استيطانيًا وأن اليهود من السكان الأصليين وعادوا إلى ديارهم".

وقال: "إسرائيل تدعي أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، لكن في الواقع، لا يتمتع المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بحقوق متساوية ويتم التمييز ضدهم".

تمويل وإحلال

ونوهت المتحدثة الثانية عالمة أنثروبولوجيا، خلود العجارمة، وهي لاجئة فلسطينية ومصورة وصانعة أفلام، إلى قيام الصندوق القومي اليهودي في المملكة المتحدة باستقطاب أصحاب رؤوس الأموال والتُجار اليهود للتبرع لمشروع توطين واستيعاب مهاجرين يهود جدد في أماكن الفلسطينيين.

واتهمت العجارمة، هذا الصندوق بالمساهمة في تدمير منازل الفلسطينيين عبر عمليات تشجير مزعومة في مكانها لترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب وقطع الطريق عليهم بالعودة إليها مجددا، وفي المقابل إحلال مئات الآلاف من المستوطنين في مكانهم.

وشددت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مهما كانت الظروف، وهذه حقوق معترف بها دوليًا وشرعية وغير قابلة للتصرف.