اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين

*اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعاً مع مؤسسات المجتمع المدني
والمانحين*














*رام الله- عقدت اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري، اليوم الخميس، اجتماعا مع
اللجنة المساندة لها وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجهات المانحة وعدد
من المؤسسات الدولية، وذلك في حرم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. جاذ
ذلك لمناقشة مواضيع تتعلق بأدوات وأساليب الإصلاحات الإدارية في كافة القطاعات
الدولة (مدني، أمني وعسكري، خاص، أهلي، مجتمع مدني، أكاديمي). وتحدث المستشار
علي مهنا مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية ورئيس اللجنة الوطنية للإصلاح
حول أسباب تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها وتكامل الأدوار مع الحكومة في
عمليات إصلاح القوانين والهيكليات المستهدفة. واستعرض رئيس ديوان الموظفين
العام موسى أبو زيد عضو اللجنة الوطنية للإصلاح مشروع اصلاح قانون الخدمة
المدنية. وناقش اللواء يوسف دخل الله رئيس هيئة التنظيم والإدارة لقوى الأمن،
وعضو اللجنة الوطنية للإصلاح، الإشكاليات التي تتعلق في الخدمة بقوى الأمن
والحلول. وعرض الدكتور ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد العام وعضو اللجنة
الوطنية للإصلاح، مشاكل ومعالجات تتعلق بقانون التقاعد العام. يذكر أن سيادة
الرئيس محمود عباس أصدر العام الماضي، مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة برئاسة
المستشار القانوني لرئيس الدولة، فيما تضم في عضويتها: أمين عام مجلس الوزراء،
ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس
هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل، وممثلا عن
الصندوق القومي، وممثلا عن وزارة المالية، وممثلا عن وزارة الخارجية وشؤون
المغتربين، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة.وتتولى هذه اللجنة، دراسة
القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل
ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة اصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد
نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين
المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.*