(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية

(حزب الله) يعقب على الجلسة الأولى للحكومة تصريف الأعمال اللبنانية
لقاء ميقاتي بوزراء الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت العلاقات الإعلامية في حزب الله على المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

وقال البيان إنّ "كلام الوزير باسيل يحتاج إلى نقاش"، مؤكّداً أن الحزب "لم يقدّم وعداً لأحد بأنّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع".

وبحسب البيان، لم يقدّم حزب الله وعداً للتيار الوطني الحر بأنّه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراؤه، وفق قناة (الميادين).

وأضاف: "قلنا بوضوح إنّ الحكومة لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة، وفي حال اجتماعها، فإنّ قراراتها ستؤخذ بالإجماع".

وأكّد الحزب، في بيانه، أنّ "الصادقين لم ينكثوا وعداً، وقد يكون الأمر التبس على الوزير باسيل، فأخطأ عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوه"، مشيراً إلى أنّ "باسيل أخبر الحزب بأنّه إذا  شارك ورفض أي قرار سيتم احترام ذلك، لأنّ القرار سيتخذ بالإجماع".

ورأى بيان حزب الله أن "مسارعة بعض أوساط التيار إلى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث، خصوصاً بين الأصدقاء، هو تصرّف غير حكيم وغير لائق".

كما وقال فيه إنّ "جلسة مجلس الوزراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، معتبراً أنّها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأُعلن عنه في مجلس النواب". 

وأضاف باسيل: "مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا الاتفاق والوعد والضمانة، وهذه ليست المرة الأولى، أقله في الفترة الاخيرة، من انتخاب المنتشرين والانتخابات بحد ذاتها إلى الحكومة".

وعقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوم الاثنين، جلسة هي الأولى للحكومة منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شارك فيها حزب الله ورفضها التيار الوطني الحر.

ورأى الوزراء المعارضون أنّ الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بأن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية.

وأخفق نواب البرلمان اللبناني منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين أول/ أكتوبر، رغم عقد ثماني جلسات برلمانية لهذا الغرض. 

التعليقات