"الميزان" يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ودعا المركز الدول إلى ترجمتها على الأرض مركز الميزان لحقوق الإنسان يرحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 أربع قرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار الأصول التاريخية لنشأة قضية فلسطين.

حيث طالب أحد القرارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، التي تسببت في التهجير القسري لنحو 750 ألف فلسطيني من أراضيهم وممتلكاتهم على يد العصابات الصهيونية بين عامي 1947 و1948.

واعتمدت الجمعية العامة في جلستها المشار إليها أنفاً القرارات الآتية:القرار A / 77 / L.23 والقاضي بتجديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 

وطالب القرار، الذي تم تمريره بتصويت 101 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 17 ضد وامتنعت 53 دولة عن التصويت، اللجنة بحشد الدعم والتضامن الدوليين مع الشعب الفلسطيني.

ودعا الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة. القرارA / 77 / L.24 والقاضي بتجديد تفويض لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وفيما صوتت 90 دولة لصالح قرار، صوتت 30 دولة ضد القرار، وامتنعت 47 دولة أخرى عن التصويت. 

وفي سابقة من نوعها دعا القرار اللجنة إلى تكريس أنشطتها لعام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك فعالية رفيعة المستوى في 15 أيار/ مايو 2023 في قاعة الجمعية العامة. القرار A / 77 / L.25 لتجديد ولاية البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة الاتصالات العالمية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 

وصوتت 149 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 11 دولة ضده، وامتنعت 13 دولة عن التصويت. القرارA / 77 / L.26  الذي دعا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

 وفيما صوتت 153 دولة لصالح قرار، صوتت 9 دول ضد القرار، وامتنعت 10 دول أخرى عن التصويت. 

ورحب مركز الميزان بالقرارات الأربعة، وإذ يرى في اعتماد قرار لإحياء ذكرى النكبة علامة فارقة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالأسباب الجذرية التاريخية للفصل العنصري الإسرائيلي الطويل الأمد ضد الشعب الفلسطيني الذي يأتي في سياق الاحتلال الاستعماري وأحد أدواته الفعالة والمتواصلة لاستكمال جريمة التطهير العرقي بحق شعب فلسطين.

وأكد المركزعلى أن هذه القرارات هي تعبير عن التزام ودعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتراف كبير بالمحنة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

كما ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك الدول التي صوتت لصالح القرارات الأربعة أن تحترم قرارات الأمم المتحدة وأن تسعى إلى تطبيقها على الأرض، وأن تعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي تتصاعد في هذه الأثناء، وأن تعمل على إنهاء وتصفية الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.