تحت ضغط الاحتجاجات.. إيران تراجع قانون يفرض على النساء وضع غطاء للرأس

رام الله - دنيا الوطن
عقب انطلاق شرارة احتجاجات منذ شهرين في إيران، أعلن المدّعي العام في إيران، أن البرلمان والسلطة القضائية يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس.

وأكد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.

وبحسب موقع (الشرق الأوسط)، فلم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الجمعة.

والأربعاء، التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدّعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وتشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة، إن أسس البلاد راسخة في الدستور، لكنه أشار إلى أنَّ "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".

كما دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى "تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".

وطالب الحزب في بيان، السلطات الإيرانية بـ"الإعلان رسمياً عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق"، و"السماح بتنظيم تظاهرات سلمية".

وفي سبتمبر الماضي، دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.

وتخلَّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصاً في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزامياً في إيران اعتباراً من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بنظام الشاه.

وبعد أن أصبح الحجاب إلزامياً ومع تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية نساء يرتدين الجينز والحجاب الفضفاض الملون.

لكن في يوليو من العام الجاري، دعا رئيسي المحافظ المتشدد "جميع مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب". ومع ذلك واصلت نساء عديدات تحدي الأنظمة.