تيسير خالد: جرائم الاحتلال لا تتوقف بمطالبة المجرم التحقيق في جرائمه

رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحمل مسؤولياته والطلب من مجلس الأمن الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد ممارسات الاحتلال وعمليات القتل والإعدامات الميدانية ، التي تجري كل يوم على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين يستسهلون الضغط على الزناد ضد الفلسطينيين، بتعليمات من المستوى السياسي ، ويحولون العام 2022 إلى العام الأكثر دموية في استهداف المدنيين الفلسطينيين ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام إلى أكثر من 220 شهيدا بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة و 177 في الضفة الغربية، بمن فيهم عشرة شهداء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط.

وأضاف بأن المجتمع الدولي يقف عاجزا ومتفرجا على جرائم الحرب ، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويكتفي بإصدار البيانات كما يفعل الاتحاد الأوروبي الذي يدعو دولة الاحتلال بشكل مخجل إلى التوقف عن استخدام القوة المميتة وقصرها بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والى ضرورة وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال من قبل السلطات المختصة ، أي الإسرائيلية، فيما تكتفي الإدارة الأميركية بالتعبير عن قلقها من ارتفاع ما تسميه العنف وتبرر لدولة الاحتلال جرائمها بحجة الحق في الدفاع عن النفس.

وجدد خالد دعوته لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، أمام صعود الفاشية في إسرائيل وتصاعد عنف وجرائم الاحتلال في مشاهد دموية وحشية كما جرى مؤخرا في استهداف الشقيقين جواد الريماوي (22 عام)، وظافر الريماوي (21 عاما) من رام الله، ومفيد اخليل (44 عام) من الخليل، ومحمد توفيق بدارنة (26 عام) من جنين، ونعيم جمال زبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما)، في مدينة جنين ومخيمها وعمار مفلح ( 22 عام)، في بلدة حوارة ، إلى تصويب الاتجاه في سياساتها بالعودة إلى قرارات الإجماع الوطني بفك العلاقة مع سلطات الاحتلال والتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة مارقة يمارس جنودها الجريمة بدم بارد ودولة أبرتهايد وتطهير عرقي بكل ما يتطلبه ذلك من إعداد لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية على طريق مقاطعة الاحتلال وصولا لإعلان العصيان الوطني باعتباره الخيار الوطني الرئيسي، الذي من شأنه أن يدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في البحث عن تسوية سياسية للصراع في اطار مؤتمر دولي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.