المواصفات والمقاييس تنظم ورشة عمل حول اجراءات ومتطلبات التصدير للمملكة العربية السعودية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل حول إجراءات ومتطلبات التصدير للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع برنامج  "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، وتهدف الورشة لعرض وتوضيح إجراءات ومتطلبات التصدير للسوق السعودي لدعم وتسهيل عملية التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، بعد ان تم قبول شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسة كجهة مانحة للشهادات لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فيما يتعلق بالمنتجات غير الغذائية.

افتتح الورشة م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس نيابةً عن معالي وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس، مرحباً بالحضور، حيث وضح أن الهدف الرئيسي لهذه الورشة استعراض آلية دخول المنتجات الفلسطينية للأسواق السعودية بعد ان تم قبول شهادات المطابقة الفلسطينية للمنتجات غير الغذائية للمملكة العربية السعودية.  

واستعرض حجه، نبذه عن السوق السعودي كونه واحداً من الأسواق المهمة للمنتجات الفلسطينية، وكذلك نبذه عن السوق العراقي، وتم عرض قائمة المنتجات الفلسطينية التي يمكن ان يتم تصديرها للسوق السعودي والسوق العراقي وذلك حسب نتائج دراسة تم تنفيذها عن السوق السعودي والسوق العراقي من قبل المؤسسة وبالتعاون مع مشروع تصدير.

وأضاف حجه، أن عملية فحص منتجاتنا وعملية التحقق منها عند وصولها للسوق السعودي عملية عالية التكلفة وعملية تحتاج لوقت طويل جداً للحصول على شهادات المطابقة لدخول المنتجات الى السوق، لذلك وبالتعاون مع برنامج تصدير تجاوزنا هذه العوائق من خلال توقيع مذكرة التفاهم وبالتالي انخفضت تكلفة الفحص والوقت بشكل ملموس على المصدر الفلسطيني.

وأعلن حجه أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية العراقي، وسيتم توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع الجانب العراقي في بداية العام القادم، على أن يتم تحديد عشر منتجات يمكن تصديرها للسوق العراقي.

وأضاف حجه انه سيتم العمل مع الجانب السعودي على توسيع المجال ليشمل قبول شهادات المؤسسة لمنتجات أخرى.

وبدوره أعرب نسيم نور مدير برنامج تصدير، عن فخره بكونهم شركاء مع مؤسسة المواصفات ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية (الادارة العامة للجمارك والمكوس)، وأفاد بأن برنامج تصدير يركز على تسهيل التجارة وتشجيع التصدير بشكل عام، ويعمل مشروع تصدير من خلال الشركاء في القطاعين العام والخاص على تسهيل التجارة وتذليل بعض العقبات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم التصدير.

وأضاف نور، نعمل مباشرة مع الشركات المصدرة او التي ترغب في التصدير، ويمكن تقديم الدعم الذي قد يصل الى 80% من تكلفة تنمية الصادرات. وأضاف السيد نور أنه يمكن تطوير خطة لدخول السوق السعودي بدعم من خبرائنا، من خلال شهادات جودة او خدمات تسويق او فتح مقر للشركة او توفير بعض الماكينات الحديثة، كما ونعمل على دعم الموردين وذلك لأهمية سلسلة التوريد كونها أساسية في موضوع الجودة للمنتجات المراد تصديرها. 

وخلال الورشة استعرض م. اديب القيمري رئيس القسم الهندسي في لجنة التعليمات الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، اللوائح الفنية السعودية لثلاثة قطاعات: اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، اللائحة الفنية للورق والكرتون، واللائحة الفنية لمواد البناء.

كما واستعرضت م. شروق مرقطن مدير دائرة الجودة والتأهيل في المؤسسة، اجراءات تقييم المطابقة للوائح التي تم الاعتراف بها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات وهي: اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، اللائحة الفنية للورق والكرتون، واللائحة الفنية لمواد البناء.

وبدورها قدمت م. ريم البرغوثي مدير دائرة التعاون والعلاقات الدولية في المؤسسة، عرضاً عن آلية التسجيل على منصة سابر الالكترونية، وتخلل العرض آلية تسجيل المنشآت والشركات، وتسجيل المنتجات، وتسجيل شهادات المطابقة على المنصة.