"حشد" يدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأكد "حشد" أن "هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، فقد بلغ منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من  (205 شهيداً ) من بينهم (52) من سكان قطاع غزة، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنوه وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن، ويذكر أن أصغر الشهداء هو الطفل جميل نجم الدين جميل نجم (4 أعوام) من قطاع غزة والذي ارتقى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع".

كما وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من "تصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل، وإذ ترى أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد ولا أن تستمر لولا الصمت على جرائم الاحتلال الاسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي".

وطالب "حشد" المجتمع الدولي والأطراف "السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين".

ودعا إلى "تفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته".

وشدد على ضرورة "بذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب".

ودعا "حشد" "المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية".