الدول الأعضاء تبحث إعداد مشروع "اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل"

رام الله - دنيا الوطن
عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية للدول الأعضاء لاستكمال مناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام بهدف عرضها على مجلس وزراء الخارجية القادم في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لاعتمادها، وذلك يوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

واستعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قرأها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، سعادة السفير طارق علي بخيت، المراحل التي مر بها مشروع إعداد "اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل".

ونوه بأنه تم إعداد المسودة الثانية من مشروع الاتفاقية بالتنسيق فيما بين الأمانة العامة للمنظمة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان، وذلك بإدراج جميع مرئيات الدول الأعضاء ومراجعتها ليتسنى استكمال بحثها خلال هذا الاجتماع.

ودعا الأمين العام في كلمته إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الطفل وترجمة الحقوق التي كفلها الإسلام والأنظمة والمواثيق الدولية للطفل إلى واقع عملي، وذلك من خلال تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية من جهة وبينها وبين أجهزة ومؤسسات المنظمة واتخاذ خطوات هامة من أجل تنفيذ الاتفاقية. 

كما حث المشاركين على ضرورة دراسة سبل تعزيز دور أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة في تبادل الخبرات ووضع معايير وآليات وسبل كفيلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.  

من جانبه، قدّم رئيس الاجتماع السفير رضوان شيخ، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة، الذي ترأس بلاده حالياً مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عرضاً حول تطور مشروع الاتفاقية.

وشدّد على ضرورة الاستفادة من تجارب ممثلي الدول الأعضاء ومن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان حول الطفل، مؤكداً ضرورة استكمال إعداد مشروع الاتفاقية خلال هذا الاجتماع لعرضها على مجلس وزراء الخارجية القادم.