"العربية الفلسطينية": شعبنا لا زال يواجه أطول وأقسى عدوان في تاريخ الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن "القرار الدولي رقم (181) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وفق ما ارتأته الموازين الاستعمارية في ذلك الوقت، لتشرع كياناً سياسياً للاستعمار الكولونيالي الصهيوني في قلب منطقتنا العربية، كان بداية لنكبة شعبنا واقتلاعه وتهجيره من أرضه، ولا زال يواجه يومياً أطول وأقسى عدوان في تاريخ الإنسانية".
وأضافت الجبهة في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى تقسيم فلسطين، أن "شعبنا يواجه الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الصهيوني في ظل صمت دولي رهيب، وازدواجية معايير فاضحة وعجز مقيت عن تحقيق الإرادة الدولية التي تجنت على الفلسطينيين بتقسيم وطنهم وفقاً لقرارها، ولا زالت عاجزة أمام هذا الكيان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية عن إلزامه بقرارات الشرعية الدولية مما يكرس إسرائيل كياناً فوق القانون، مؤكدة أن شعبنا ينتظر ان يتخذ المجتمع الدولي قرارات جدية لإنهاء الاحتلال الصهيوني، والاعتراف بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارستها".
وأوضحت الجبهة أن "القرار (181) الذي تستند إليه إسرائيل في شرعية وجودها هو نفسه الذي يقر لشعبنا بحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعلى مساحة أوسع بكثير مما نطالب به اليوم، ومع ذلك فان الاحتلال لا زال يماطل في الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ويرفض وقف الاستيطان وتهويد القدس، والانتهاك المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية ليفصح عن حقيقة نواياه في مواصلته لعدم الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي الذي بات على يقين أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يحصل شعبنا على حقوقه أولاً".
وتابعت الجبهة أن "هذا اليوم تحول بفضل صمود شعبنا ونضاله المستمر سواء عبر ثورته الفلسطينية المعاصرة أو عبر انتفاضاته المتلاحقة إلى يوم للتضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني مما يتطلب مزيدا من الجهد وعلى كافة المستويات والصعد من اجل الحفاظ على الموقف الدولي الداعم لنضالنا الوطني وتمتينه ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات تصعيد المقاومة الشعبية في كافة إرجاء الوطن ضد جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري البغيض والتعدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن "القرار الدولي رقم (181) الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وفق ما ارتأته الموازين الاستعمارية في ذلك الوقت، لتشرع كياناً سياسياً للاستعمار الكولونيالي الصهيوني في قلب منطقتنا العربية، كان بداية لنكبة شعبنا واقتلاعه وتهجيره من أرضه، ولا زال يواجه يومياً أطول وأقسى عدوان في تاريخ الإنسانية".
وأضافت الجبهة في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذكرى تقسيم فلسطين، أن "شعبنا يواجه الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الصهيوني في ظل صمت دولي رهيب، وازدواجية معايير فاضحة وعجز مقيت عن تحقيق الإرادة الدولية التي تجنت على الفلسطينيين بتقسيم وطنهم وفقاً لقرارها، ولا زالت عاجزة أمام هذا الكيان المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية عن إلزامه بقرارات الشرعية الدولية مما يكرس إسرائيل كياناً فوق القانون، مؤكدة أن شعبنا ينتظر ان يتخذ المجتمع الدولي قرارات جدية لإنهاء الاحتلال الصهيوني، والاعتراف بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارستها".
وأوضحت الجبهة أن "القرار (181) الذي تستند إليه إسرائيل في شرعية وجودها هو نفسه الذي يقر لشعبنا بحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعلى مساحة أوسع بكثير مما نطالب به اليوم، ومع ذلك فان الاحتلال لا زال يماطل في الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ويرفض وقف الاستيطان وتهويد القدس، والانتهاك المتواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية ليفصح عن حقيقة نواياه في مواصلته لعدم الانصياع للشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي الذي بات على يقين أن تحقيق الأمن والسلام في المنطقة لن يتحقق ما لم يحصل شعبنا على حقوقه أولاً".
وتابعت الجبهة أن "هذا اليوم تحول بفضل صمود شعبنا ونضاله المستمر سواء عبر ثورته الفلسطينية المعاصرة أو عبر انتفاضاته المتلاحقة إلى يوم للتضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني مما يتطلب مزيدا من الجهد وعلى كافة المستويات والصعد من اجل الحفاظ على الموقف الدولي الداعم لنضالنا الوطني وتمتينه ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات تصعيد المقاومة الشعبية في كافة إرجاء الوطن ضد جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري البغيض والتعدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
ودعت إلى "دعم وتطوير حركة المقاطعة الدولية (BDS) وتكثيف جهودها المتواصلة في فضح انتهاكات الاحتلال، وكذلك التوجه إلى المنظمات الدولية التي شرعت وجود إسرائيل باتخاذ مواقف أكثر جدية في وقفها عند حدها لإعطاء شعبنا حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم ويجب أن يسبق ذلك معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وخاصة إنهاء الانقسام البغيض الذي أدى إلى تراجع قضيتنا الوطنية سنوات إلى الوراء".

التعليقات