"العربية الفلسطينية": اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال انتهاك للقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن "المفاوضات يبين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال لإبرام اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية التي تمتد لمعلومات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تعد صارخ على القانون الدولي".

وأضافت أن "الشرطة الأوروبية (يوروبول) المناط بها تبادل المعلومات الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وبينها ودول العالم من جهة أخرى تتواجد لها بعثة دائمة في مدينة رام الله بالضفة الغربية منذ عام 2006".

وأوضحت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أن "هذه الاتفاقية عدا عن كونها تجاوز للسيادة الفلسطينية و تعد صارخ على القانون الدولي، فإنها تشكل تهديدا كبيرا على الفلسطينيين سواء أكان في داخل فلسطين أم خارجها".

ونوّهت إلى أنها تنذر بتهديد بشكل خاص في دول الاتحاد الأوروبي على الناشطين الأوروبيين في حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليهم.



وأضافت الجبـهـة في تصريحاتها : " في الوقت الذي ينتظر الشعب الفلسطيني من دول أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينه من ممارسة سيادته على أرضه، وانهاء الاحتلال الصـهـيوني الذي يمارس يوميا أبشع الانتهاكات بحقه " ، مؤكدة أن هذه المساعي من بعض دول أوروبا تبرز تكريسها ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الغربي تجاه قضية فلسطين.



وثمنت الجبـهـة موقف الدول الأوروبية التي سجلت رفضها لهذه الاتفاقية ، مطالبة بقية دول الاتحاد إلى وقف هذه المفاوضات فورا، وتصويب موقفها من الاحتلال ، وانتهاكاته ، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، و في مقدمتها تقرير مصيره، و إقامة دولته المستقلة، و عاصمتها الأبدية القدس المحتلة.