مركز حماية يدين خطة "بن غفير" لتعزيز الاستيطان بالضفة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وحسب متابعة المركز: "سيعمل بن غفير خلال 60 يومًا منذ إقامة الحكومة الجديدة على تسوية أوضاع 60 بؤرة استيطانية من جنوب الخليل وحتى شمال الضفة وتنص الخطة على استكمال وزارات الحكومة العمل لتبييض البؤر الاستيطانية خلال
فترة أقصاها 18 شهر منذ يوم تشكيل الحكومة بما يشمل إمداد تلك البؤر بالكهرباء والبنى التحتية كما ستخصص الحكومة مبلغ 180 مليون شيكل سنوياً لتطوير البنية التحتية بما فيها الكهرباء والماء والمجاري والطرق".

وأضاف المركز: "كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل لتعزيز المكونات الامنية للمستوطنين وتشمل الخطة أيضاً تغييراً في اللوائح التنفيذية للإدارة المدنية بخصوص مصادرة الأراضي ما يسمح بالمصادرات لغايات توسيع البؤر الاستيطانية وإمدادها بالبنى التحتية."

وأكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين .

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص والحد من التحريض من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية. 

كما وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.