ارتفاع حجم المعاملات السكنية السعودية بنسبة 6% خلال 12 شهرًا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

والواقع أن متوسط قِيَم الشقق في الرياض قد ارتفع بنسبة 30% خلال آخر 12 شهرًا، بل إنه قد وصل إلى نسبة 40% تقريبًا في بعض الضواحي التي يقصدها أكثر السكان في شمال الرياض. وارتفعت كذلك أسعار الفيلات في العاصمة بنسبة 20%".

"الأمر المهم هو أنه على الرغم من عدد الشقق الهائل البالغ 200,000 شقة المتوقَّع تسليمه في العاصمة بحلول عام 2030، فإن نمو الأسعار ما يزال يشهد ارتفاعًا كبيرًا. وتشير تقديراتنا إلى أنه من المُتوقَّع أن تواجه الرياض عجزًا بالنظر إلى الارتفاع الذي سيشهده عدد السكان، البالغ حاليًا 7.5 مليون نسمة، المُتوقَّع أن يصل إلى 17 مليون نسمة بحلول عام 2030. وما يزيد الأمر تعقيدًا هو أن هناك أدلة متناقلة تشير إلى أن بعض البائعين يختارون استئجار ممتلكاتهم للاستفادة من الوافدين المهاجرين المحليين والدوليين الذين تجذبهم المدينة للعمل؛ وهذا يزيد من تناقص المبيعات المعروضة".

توضح نايت فرانك أن ازدياد أنشطة الأعمال في الرياض وارتفاع إجمالي العمالة فيها، الأمر الذي يُحدِث عجزًا آخر في مساحات المكاتب من الدرجة الأولى، يزيد من الطلب على الوحدات السكنية. وفي واقع الأمر، سترتفع مستويات التوظيف في الرياض بنسبة 5% تقريبًا بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقَّع أن تشهد زيادة أخرى بنسبة 3% خلال عام 2023 (أكسفورد إيكونوميكس).

شهد إجمالي عدد المساكن التي بيعت في الرياض انخفاضًا بنسبة 30% من بداية عام 2022 وحتى الربع الثالث منه، حيث تمت 7,750 معاملة مقارنة بمعاملات العام الماضي التي بلغت 11,074 معاملة. ووفق التحليل الذي أجرتها نايت فرانك، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 20% لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال سعودي نتيجة لهذا الأمر؛ وهذا ما يعكس التغيير الذي يشهده نمو الأسعار.

القدرة على تحمُّل التكاليف عاملٌ أساسي:
تُمثِّل القدرة على تحمل التكاليف عاملاً أساسيًا من عوامل الرؤية السكنية السعودية، وتشير نايت فرانك إلى التحركات التي تتخذها وزارة الإسكان للمساعدة على تخفيف العبء المالي الذي يعاني منه المشترون المحتملون.

وأضاف هارمن دي يونغ، الشريك ورئيس قسم الاستراتيجيات والاستشارات العقارية، قائلاً: "إنَّ الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتوفير المساكن بتكاليف يمكن تحمًّلها تشهد تقدمًا على النحو الذي بينَّته رؤية 2030 في بداية الإعلان عنها، ودليل ذلك نجاح المخططات التي أطلقتها شركة روشن وانتشارها في مدينتَي جدة والرياض".

"لكن حسب الأدلة المتناقلة، فإن تزايد ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء يُشكِّل تحديات لبعض المطوِّرين الذين يتطلعون إلى إقامة شراكات مع الحكومة، إلى جانب أن هوامش الربح آخذة في تناقص سريع وقابلية بقاء بعض المشروعات تخضع لإعادة التقييم. ومع ذلك، فإن المشروعات التي بيع فيها أغلب الوحدات قبل الإنشاء تشهد تقدمًا، حيث يجد المطورون دافعًا لإكمال مشروعات التطوير وفق الخطط المقرَّرة، أو حتى قبل وضع الخطط".

سوق الرهن العقاري:
في مختلف أنحاء المملكة، ارتفع إجمالي عدد الرهون العقارية المرتبطة بعمليات شراء الشقق بنسبة 12% من بداية عام 2022 وحتى شهر أغسطس منه في مقابل انخفاض نسبته 45% بالنسبة إلى الفيلات.

إلى جانب العقبة المتمثلة في القدرة على تحمُّل التكاليف، فإن التغير الذي يشهده أسلوب الحياة يسهم هو الآخر في تغيير ديناميكيات الطلب، لا سيما ضمن أوساط الشباب السعودي. ومن المؤكد أن القبول الثقافي والاجتماعي للسكن في الشقق يؤدي دورًا مهمًا في زيادة شعبيتها، إلى جانب المزايا الواضحة المتعلقة بتوفير التكاليف.

أوضح فيصل دوراني "بالإضافة إلى ما سبق، فإن متوسط حجم الأسرة السعودية آخذ في الانخفاض، حيث يفضل المواطنون الشباب الاستقلال والسكن المنفصل عن الأسرة في مرحلة عمرية مبكرة؛ ما يسلِّط الضوء على تراجع شعبية السكن الأسري متعدد الأجيال. وفي دولة يقل فيها عمر 56% من السكان عن 35 عامًا، يشكِّل هذا تغييرًا كبيرًا ومن المرجَّح أن يمثِّل مصدرًا مهمًا للطلب على المساكن الجديدة في المستقبل".

انخفض العدد الإجمالي للرهون العقارية العامة أو الرهون العقارية السكنية التي أُعلِن عنها منذ الربع الثالث من عام 2021. وتسلِّط نايت فرانك الضوء على أن التحديات المتزايدة المتعلقة بالقدرة على تحمُّل التكاليف قد اضطرت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) كذلك إلى تغيير أجل الاستحقاقات المحدَّدة الذي كان يتراوح بين 10 و25 عامًا ليمتد إلى 30 عامًا.

المساكن ذات علامات تجارية مميزة:
على الطرف العلوي من طيف الميزانية، يسارع المطورون إلى طرح المساكن الفاخرة في السوق لتلبية الطلبات المتزايدة على السكن في وحدات فاخرة.

يستطرد هارمن دي يونغ قائلاً إن "شعبية الشقق السكنية شهدت زيادة كبيرة في الطلب على مدى الأعوام القليلة الماضية. يسعى كثيرون في المملكة العربية السعودية إلى السكن في شقق فاخرة، خصوصًا في مساكن تحمل علامات تجارية، وهذا منتشر على وجه التحديد بين أصحاب الأرصدة المالية الضخمة (HNWI) ومشتري المساكن من الدرجة الثانية. ويلبي المطورون هذا الطلب المتزايد بالشراكة مع الشركات التي تملك فنادق عالمية، مثل فور سيزونز ورافلز، وكلتاهما، على سبيل المثال، تدمجان مساكن خاصة ضمن المشروعات التي تطورانها مقابل شاطئ البحر في جدة لتلبية هذا الطلب".