بيت لحم: مطالبات بإلغاء قرار الحكومة الأخير بخصوص قطاع الحجر

رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة العامة لصناعة الحجر والرخام، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، اليوم، إلى حماية هذه الصناعة، عبر إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (08/181/18/م.و/م.أ) لعام 2022.

جاء ذلك في ختام اجتماع موسع، نظمه الاتحاد في بيت لحم، بمشاركة المنشآت العاملة في هذا القطاع.

ولفت الاتحاد في بيان له، إلى أن قرار المجلس، مضمونه وقف نشاط هذا القطاع، إضافة إلى مشاركة أصحاب المنشآت في أراضيهم وقوتهم، الأمر الذي سيضرب في الصميم مقومات الصمود، وسيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية، تتمثل في تشرد الأيدي العاملة، والمساهمة المباشرة في رفع نسبة البطالة، وهجرة رأس المال.

وبينه أنه والمجتمعين وعددهم نحو 450 شخصا، من الهيئة العامة للاتحاد، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الصناعات الإنشائية، ومركز التجارة الفلسطيني، وممثلي الاتحادات التخصصية والغرف التجارية، يؤكدون أهمية تصويب أوضاع المنشآت التي تحتاج إلى تصويب حسب القانون، مؤكدا بالمقابل، رفض أي تصنيف للمنشآت في القطاع من حيث جديدة أو قديمة.

وأكد ضرورة عدم التفرد بأي قرار يتعلق بقطاع الحجر والرخام والصناعات الأخرى، مبينا بالمقابل أن كافة مناطق فلسطين فرص مفتوحة للاستثمار أولا لكافة الفلسطينيين، وإن احتكار هذه الفرص أو أي منطقة، يعتبر تمييزا خطيرا، وهو مرفوض رفضا قاطعا.