بناء شراكات استراتيجية بين صندوق النفقة وإعلام الخليل

رام الله - دنيا الوطن
اختتم صندوق النفقة الفلسطيني اليوم ورشة عمل توعوية بعنوان: "الإعلام ومسار الحماية الشمولي للفئات المستفيدة"، استهدفت مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات، وذلك للتعريف بالصندوق وغاياته وأهدافه بغية تمكين العاملين في الإعلام من إنتاج مواد إعلامية مراعية لحقوق الفئات المتروكة  بشكل أكثر شمولي من خلال رسائل ذات مضامين عميقة  والتقارير تبني اتجاهات الرأي العام إيجابيا بالمسائل المرتبطة بمصالحه ومصيره وحياته بشكل مباشر وغير مباشر ومنها مسائل الأحوال الشخصية كالنفقة، وغيرها من المسائل التي تؤثر على بناء مجتمع مستقر قادر على المشاركة بفعالية في تطوير تشريعات تراعي مصالح الفئات المختلفة التي تشكل المجتمع.

أكدت الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة بعد ترحيبها بوجود الإعلاميين والإعلاميات كشركاء استراتيجيين، أن الصندوق يعمل على تحقيق العدالة بشقيها المساءلة والحماية، على مستوى المساءلة، يعزز الصندوق دور الدولة في سيادة القانون بملاحقة الفارين من تنفيذ أحكام النفقة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تلزم المحكوم عليهم بدفع قيمة أحكام النفقة لمستحقيها المقررة بموجب حكم قضائي، واكتسبت صفة الامتياز بتحصيلها كونها أموالاً عامة. وعلى مستوى الحماية يكفل الصندوق حقوق وكرامة الفئات المستفيدة من النفقة والدفاع عنها وتمكينها قانونيا، اقتصاديا، اجتماعيا ونفسيا.

من جانبها أكدت الأستاذة المحامية نسرين إدريس في الصندوق، أن النفقة تلعب دورا حاسما في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، وتحمي حقوق الفئات المستفيدة لها ممن هم بأمس الحاجة إلى حماية حقوقهم الاقتصادية. وإدراكًا لهذه الحقائق، فقد أعطى المشرّع أولوية ملحة لمثل هذه الحالات. فعلى سبيل المثال، وبموجب القانون، يتطلب تنفيذ قرارات محكمة الأسرة المتعلقة بالنفقة إجراءً فورياً؛ ولا يحتاج إلى انتظار إجراءات التقاضي العادية التي يمكن أن تطيل أمد التقاضي أثناء متابعه القضايا أمام المحكمة المختصة.

أما الأستاذة المحامية أسماء حنبلي في الصندوق، أشارت إلى أن الصندوق رسخ منذ تأسيسه منهجية شاملة ومتكاملة من الخدمات، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. فمن أجل الوصول إلى العدالة وتعزيز سيادة القانون وتشجيع تجاوب المؤسسات الوطنية، وتوفير الحماية والسلامة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية لمستحقيها، تعاون الصندوق مع مختلف الهيئات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق لغايات تعزيز قيم المساءلة للفارين من وجه العدالة عبر مجموعة من الإجراءات لاسترداد أموال الصندوق، وذلك عبر متابعة الإشكاليات وتشخيص أسبابها من عدسات أوسع للخروج بحلول إبداعية من شأنها العمل على تعزيز سيادة القانون.  

وطالبت عضوات شبكة مدد ممن حضرن الورشة أهمية التواصل والتشبيك الدائم مع مختلف وسائل الإعلام لدعم ومناصرة قضايا النساء والأطفال المتروكين وكفالة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحقوق أطفالهن في العيش الكريم لاستنطاق طاقاتهم وإبداعاتهم باعتبارهم موارد بشرية مستقبلية.

وأجمع الإعلاميون والإعلاميات في ختام الورشة على أهمية بناء شراكات استراتيجيات مع صندوق النفقة من خلال التركيز على قضايا الفئات المتروكة وإنتاج تقارير توعوية عن مفهوم الزواج بمفهومه التشاركي بين الطرفين. هذا بالإضافة إلى إنتاج برنامج أسبوعي يتحدث عن القضايا التي يدافع عنها الصندوق كما التحديات التي تواجهه لمعالجتها بشكل شمولي وعلى أكثر من مستوى.