لقاء توعوي للشرطة المجتمعية في كلية مجتمع غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية في خان يونس اليوم الثلاثاء، لقاءً توعوياً لطلبة الكلية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في قطاع غزة.

وألقى الأستاذ محمود جابر المدير الإداري والمالي في الكلية في خان يونس كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية هذا اللقاء الذي يتمحور حول الشرطة المجتمعية ودورها في المجتمع الفلسطيني.

وقال المدير الإداري والمالي: إن "الكلية حريصة كل الحرص على رفع الوعي لدى طلبتها وجميع أبناء الشعب الفلسطيني والتأكيد على أهمية ودور رجل الأمن في حماية المجتمع وأفراده، مؤكداً على أهمية التعاون بين المواطن وجهاز الأمن لتوطيد العلاقة بينهما، وضمان الحد من ارتكاب الجرائم واكتشافها عند وقوعها؛ لما لذلك من فوائد جمة على المجتمع بكامل شرائحه، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد للتصدي للظواهر السلبية وتعزيز النزعة الإيجابية لدى أفراد المجتمع".

وشدد الأستاذ جابر على ضرورة تفعيل الدور الوقائي وسط المجتمع، وإشراكه بكل فئاته في مسؤوليات الأمن الاجتماعي، الأمر الذي يساهم في خلق بيئة اجتماعية آمنة، تعكس تفهّم المجتمع نحو نشر الهدوء والطمأنينة، والابتعاد عن العصبية بكل أشكالها.

من جهته، تطرق العميد رائد العمودي نائب مدير الشرطة المجتمعية الى مهام الشرطة المجتمعية حيث أوضح أن الشرطة المجتمعية تعني بمفهومها العام مسؤولية كل مواطن نحو المجتمع من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية للمحافظة على المنظومة الأمنية مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية تعمل على الوصول نحو المواطن أينما كان وبأقصى سرعة ممكنة وتقديم الخدمات له في كافة المجالات الأمنية منها والإنسانية مؤكدا على أن جهاز الأمن وجد لحماية الفرد والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة. 

وذكر أن للشرطة المجتمعية أهداف تنطلق منها وهي: تعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم الأهلي وحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون، وترسيخ الوعي بالقيم الإنسانية والوطنية في الوحدة والتسامح والتعايش، ومحاربة القيم العنصرية الهدامة، كذلك العمل على تطوير العمل الاجتماعي والانساني في جهاز الشرطة بما يساهم في تحقيق التقارب والعلاقة التبادلية بين الشرطة المجتمع.

ومضى بالقول أن من هذه الأهداف أيضاً تفعيل الدور الوقائي وسط المجتمع وإشراكه بكل فئاته في مسؤوليات الأمن المجتمعي، وازالة الحاجز النفسي لدى المواطنين في التعامل مع الشرطة ، وإيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية من خلال دفع الجمهور للمشاركة في تقويم الحالات والسلوكيات الخاطئة ، وتطوير آليات عمل أصدقاء الشرطة والعمل التطوعي في المجال ‏الأمني ، وإبراز الدور الاجتماعي المدني للشرطة الوطنية كقوة خادمة للشعب ، وفتح قنوات للاتصال بين الشرطة والمجتمع لزيادة الثقة والتفاعل الإيجابي ، وهذا جزء يسير من أهداف الشرطة المجتمعية ولا سبيل لذكرها في هذه الأسطر القليلة .

وشدد نائب مدير الشرطة المجتمعية على أنه لا بد لأفراد الشرطة المجتمعية أن تتحلى بمهارات منها القدرة على الإقناع، وتوافر مهارات التعامل الفعال مع أطراف الحالة، وتوافر درجات عالية من مهارات الاتصال الإنساني والقدرة على التواصل واكتساب ثقة الآخرين، والمرونة في الأداء بعيداً عن النمطية والبيروقراطية، واعتماد الابتكار والإبداع في خلق الحلول المناسبة للحالات التي يتعامل معها المنتسب.

وأوضح أن أهم الوصايا المتصلة بعمل الشرطة المجتمعية التشاور والتواصل مع فئات المجتمع بكافة تنوعاته للتأكيد على أنَّ الأجهزة الأمنية تفهم همومهم ومخاوفهم وتوقعاتهم ، وتوسيع مشاركة المواطنين لتعزيز العمل الأمني ، وتأمين انتشار الأمن بشكل يعزز الطمأنينة بين فئات المجتمع بالإضافة إلى زيادة سهولة الاستفادة من خدمات الأجهزة الأمنية باعتماد أساليب العمل المدني التطوعي لخدمة الناس  والحرص على أن تكون مراكز الشرطة في مواقع تعزز الثقة في نفوس الجمهور، والاعلان عما تقوم به الأجهزة الأمنية وعن النجاحات التي تحققها ، وتشجيع الإجراءات الأمنية الجماعية المنسقة بهدف رفع الكفاءة والفعَّالية المجتمعية للحد من الجريمة والتهديد ، وتنظيم دور المجتمع في مكافحة الجريمة من خلال إنشاء لجان تطوعية في المدن والأحياء السكنية تعنى بالوقاية من الجريمة .

واستعرضت المقدم فايزة عبد الدايم مدير دائرة الأسرة والطفولة مهام دائرة الأسرة والطفل بالشرطة المجتمعية ودورها في بناء مجتمع ذو قيم بعيجاً عن العنف والجريمة وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وأوضحت مدير دائرة الأسرة والطفولة أن هدف دائرة الاسرة والطفولة في الشرطة المجتمعية يتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع التفكك الأسري من خلال معالجة العديد من القضايا والشكاوى التي يتم حلها ودياً وفق رضى الأطراف وذلك بتقديم الحلول العملية والممكنة التي ما من شأنها الحفاظ على خصوصية المواطنين وعائلاتهم وتقريب وجهات النظر في القضايا المتعلقة بالأطفال خصوصاً بعد حالات انفصال الأزواج.

وأشارت أن الدائرة تختص في قضايا الأطفال المعنفين ما دون سن الـ 18 عام والأطفال على خلاف مع القانون، والنساء المعنفات من قبل أزواجهن أو عائلاتهن أو أبنائهن، وتقديم الدعم اللازم لهن والحلول المناسبة لقضاياهن بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص".

وتابعت أنه يتم التعامل مع قضايا عنف ضد النساء، والأطفال، بالإضافة إلى قضايا المشاهدة، وضم الحضانة والإصلاح بين الأزواج.

وبينت مقدم عبد الدايم أن دائرة الأسرة والطفولة تستقبل شكاوى المشاهدة وضم الحضانة ويتم حلها بشكل ودي قبل وصولها للمحكمة حفاظاً على النسيج الاجتماعي، وذلك من خلال التواصل مع الأطراف والجلوس أكثر من مرة، وطرح الحلول المناسبة وفقاً لخصوصية كلا الطرفين.

وقالت مدير دائرة الأسرة والطفولة:" تردنا عشرات الشكاوى من المواطنين بدورنا نعمل على حلها، فهناك قضايا وردتنا من آباء وأمهات حرموا من رؤية أبناءهم منذ 6 سنوات وقمنا بتقريب وجهات النظر وجمع الأبناء بآبائهم وأمهاتهم.

وحضر اللقاء التوعوي الذي أقيم في حرم الكلية بفرع خان يونس العديد من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية وحشد من طلبة الكلية وأسرتها الأكاديمية والإدارية.