"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة "الإرهابية" بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها.
وأضافت الخارجية: "هذا في وقتٍ تتفاخر به دولة الاحتلال بانجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان وبنيته التحتية التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الانفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى) وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات، بما يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية".
وتابعت: "كما أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح فإن دولة الاحتلال ترفض المصادقة على 116 مخططاً هيكلياً لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وذلك منذ تسعة أعوام، وبشكل يترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الواقعة فيها، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، بما في ذلك تخريب وهدم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي".
وحملت الخارجية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضاً عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي ولانفاذه على الحالة في فلسطين المحتلة، وتوفر الغطاء لانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، وتوفر أيضاً الحماية لمرتكبي تلك الجرائم ولافلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة "الإرهابية" بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها.
وأضافت الخارجية: "هذا في وقتٍ تتفاخر به دولة الاحتلال بانجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان وبنيته التحتية التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الانفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى) وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات، بما يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية".
وتابعت: "كما أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح فإن دولة الاحتلال ترفض المصادقة على 116 مخططاً هيكلياً لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وذلك منذ تسعة أعوام، وبشكل يترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الواقعة فيها، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، بما في ذلك تخريب وهدم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي".
وحملت الخارجية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضاً عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي ولانفاذه على الحالة في فلسطين المحتلة، وتوفر الغطاء لانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، وتوفر أيضاً الحماية لمرتكبي تلك الجرائم ولافلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.

التعليقات