تحالف متحدون: لقاء جمع وزير البيئة ومؤسس تحالف متحدون: لإيجاد الحلول الفعلية السريعة في ملفّي نفايات طرابلس ومعامل الترابة في شكّا

رام الله - دنيا الوطن
عُقد بعد ظهر اليوم ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ لقاء جمع مؤسس تحالف متحدون المحامي رامي علّيق ووزير البيئة ناصر ياسين في مكتب الأخير في الوزارة، حيث تركّز البحث بينهما، بعد أن جمعتهما الزمالة في الجامعة الأميركية في بيروت لوقت طويل، على ملفّين ملحّين:

الأول هو ملف نفايات الشمال وتحديداً طرابلس، كجزء من ملف النفايات الذي يتابعه تحالف متحدون قضائياً بدءاً بمطامر الكوستابرافا مروراً ببرج حمود والجوار وطرابلس ووصولاً إلى المنية شمالاً، والذي يرتبط أيضاً بملف مسلخ اللحوم المزمع إنشاؤه بجوار مكب “جبل النفايات” في طرابلس بدعم من صندوق التنمية الكويتي، والذي كان ادعى فيه محامو التحالف أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل وطلبوا وقفه، إلى جانب المحضر المنظم من قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الذي ضُمّ إليه. 

وكان الوزير ياسين قد أعلن في زيارة له إلى المسلخ عن عدم وجود دراسة أثر بيئي له وفق الأصول. 

وقد اتفق الفريقان على التعاون الوثيق وعلى تبادل المعلومات وعلى فعل كل ما من شأنه الوصول إلى حلول حقيقية ملموسة، بعيداً عن أية مناكفات فئوية أو شخصية أو سياسية مهما كان نوعها، تخفف من مأساة أهل طرابلس والمحيط وتعود بالفائدة عليهم بشكل فعلي.

الثاني هو ملف معامل الترابة في شكّا وكفرحزير والجوار، حيث “المجازر” البيئية والمآسي الصحّية المتمادية والمتفاقمة. وقد أطلع المحامي علّيق وزير البيئة على تفاصيل الشكوى الجزائية بهذا الخصوص أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحّال والتي لم تتخذ أية إجراءات رادعة للأسف رغم تلّوث المياه الحاصل ــ وفق قانون المياه الجديد الذي يمنح صلاحيات كبيرة في اتخاذ تدابير احترازية أو رادعة للقاضي المنفرد الجزائي ــ ضد شركتي الترابة رغم ثبوت الأضرار الصحّية والبيئية لا سيما بشأن تلوّث المياه الجوفية. 

وكان محامو التحالف قد تقدّموا بشكواهم بالوكالة عن رئيس لجنة كفرحزير البيئية الناشط جورج العيناتي، حيث عبّر المحامي علّيق أمام الوزير عن اعتراض اللجنة كما وتحالف متحدون على قراره الأخير منح شركتي الترابة مهلة إضافية طالبأ إليه ــ كوزير للبيئة بمسؤوليات أساسية محددة قبل كل شيء ــ العودة عنه أو على الأقل تجميد مفاعيله على الفور ريثما يصار إلى معالجة الآثار الصحّية والبيئية المترتبة عن أعمال الشركتين بشكل فعلي وملموس، لئلا يؤدي تفاقم الأمور الحالي إلى سلوك طرق غير تقليدية في المعالجات المطروحة لم يبق من سبيل سواها وعلى رأسها اللجوء إلى “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لاستيفاء الحقوق تحكماً وبالقوة من شركتي الترابة ومن كل متواطئ معهما.

وفي نهاية اللقاء الذي امتد زهاء الساعة من الوقت وبُحثت خلاله تفاصيل الملفّين، جرى الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بينهما بما يخدم الحلول العملية السريعة والمستدامة في الملفين سيّما لدى حدوث أي طارئ.

التعليقات