نقابيات ونقابيون يطالبون تبني سياسات رادعة معززة بنصوص قانونية واضحة لمناهضة للعنف بأماكن العمل

رام الله - دنيا الوطن
أوصى نقابيون ونقابيات الجهات الرسمية باضافة بنودا قانونية رادعة لظاهرة العنف والتحرش في القوانين سارية المفعول وذات الصلة، وبضرورة أن تشمل الأنظمة الداخلية للنقابات والمؤسسات ايضا مثل  ذلك.

وحث المشاركون في ورشة العمل التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة  مع نقابة العاملين في مستشفى الاسراء في طولكرم، بمشاركة  13 قياديا من النقابة والمؤسسة منهم 4 من النساء، كافة النساء العاملات في كافة القطاعات التمتع بالشجاعة والقدرة من اجل وضع حد لكل طرف سلبي في هذه المعادلة التي تتنافى مع الذوق السليم والقيم والدين.

وتطرق المشاركون الى انواع العنف وافتراضالاطراف  التي يمكن ان تتسبب فيه  سواء من طرفي العمل في مكان العمل او الاطرافالمستفيدة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات بشكل عام.

وطالبت نقابة العاملين في مستشفى، المركز الاستمرار في تنفيذ انشطته التوعوية لتشمل اكبرعدد من العاملين في كافة القطاعات

وقال خبير التدريب في دائرة التدريب والتنظيم النقابي عمر الطقز:" تأتي سلسلة ورشات العمل هذه في اطار سعي المركز للقضاء على ظاهرة العنف والتحرش في عالم العملوالتعريف بالاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية للقضاء عليه، حيث ناقشالمشاركون فيها اخطار هذه الظاهرة واثرها على العاملين والعاملات وعلى نوعيةالانتاج في اماكن العمل ودور كافة الاطراف في واد هذه الظاهرة قبل ان توجد او انتستفحل".

من جهتها اشارت خبيرة التدريب امنه العمري، الى ان المشاركين ركزوا في نقاشاتهم على الجوانب التي يتم فيها التمييز ضد المرأة في التشغيل وقضايا الأجر،  وفي المسمى الوظيفي وفرص الترقية، مما يعد بدرجاتمتفاوته شكلا من اشكال العنف، اضافة الى الاضرار النفسية والاقتصادية والاجتماعيةللعنف بشكل عام والتحرش على سبيل التخصيص، مؤكدين على ضرورة ايجاد الوسائل والاليات الوقائية والرادعة لهذه الظاهرة وذلك من خلال تبني سياسات رادعة  معززة بنصوص واضحة تدرج ضمن الانظمة الداخلية للنقابات ولانظمة المؤسسات المشغلة في كافة القطاعات.

 

 




Journalist
Ibrahim abu kamesh
0599812269
[email protected]