"النقل والمواصلات" بغزة ترد على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بشأن قضية مدارس السّياقة

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات على أن "هناك لجنة خاصة للاعتراضات على نتيجة الفحص العملي والتي تأخذ الشكاوي بعين الاعتبار".

وقال عرفات في حديثه لـ"دنيا الوطن": إنه  "بإمكان أي طالب الاعتراض على نتيجه الفحص العملي عبر مدرسته وهنا يوجد لجنه فنية دائمه تتناقش في نتيجه الفحص العملي مكونة من مدير المدارس والفاحصين وبعض الفاحصين المختصين  ذو خبرة في مجال الفحص العملي وأيضا عضو من جمعية المدارس".

وأضاف: أن اللجنة تقوم بالاستعانة بعدة مصادر، منها الكاميرا التي ترافق الفاحص أثناء الفحص العملي، واستدعاء المدرب المرافق للطالب أثناء الفحص العملي أو الطالب نفسه وذلك لحسم نتيجه الفحص علما بأن فحص الاعادة تكون بدون دفع رسوم من قبل الطالب.

وأشار عرفات أن "التعميم كان على المداس جميعها بأن كل مدرسة مسؤولة عن طلابها، فعندما يتهجم أي طالب على أي فاحص، تتم معاقبة الطالب بحرمه من الفحص العملي فيما بعد، والمدرسة يتم إغلاقها بشكل مؤقت (لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر) كعقوبة لها إذا تم إثبات أن لديها سبب في تحريض الطالب خلال التحقيقات".

وبين أن "هيئة حقوق الإنسان لم يعجبها عقاب إغلاق المدرسة وتقول إنه لا يحق للإدارة بمعاقبة المدرسة"، مشيرًا إلى أن "هذا القرار صدر بناءً على دراسة من قبل عدد من القانونيين والمختصين في وزارة النقل والمواصلات والذي يعتبر مؤقتًا كنوع من أنواع الردع والعقاب وهذا ما لم تفهمه جيدًا هيئة حقوق الإنسان". 

وأضاف إلى أنه "في حال قيام أي طالب بالإساءة لأي فاحص قبل أو أثناء أو بعد الفحص العملي سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطالب أو المدرسة بحسب المخطئ".

واعتبر عرفات أن "السبب الرئيسي في المشاكل بين الطالب والمدرسة والفاحص تكمن في عدم كفاية "دروس السياقة" التي يتلقاها الطالب قبل الفحص العملي فتنصاع المدرسة لرغبة الطالب باكتفائه بعدد محدد من الدروس التي لا تكفي لإلمامه بكافة محتويات المادة العملية الأساسية اثناء التدريب".

وشدد على أن "قرار الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والذي تخاطب فيه وزارة النقل والموصلات بغزة بشأن التعميم الموجه إلى أصحاب مدارس السياقة، بأنه قرار تعسفي في استعمال السلطة بحيث لا يوجد سند قانوني يعاقب المدارس"، "قرار صحيح من الناحية القانونية إذا كان التعامل بين النقل والمواصلات والمدارس عن طريق النيابة العامة".

وأردف: أن التعامل بين مدارس السياقة ووزارة النقل والمواصلات لا تحكمه النيابة العامة بشكل مباشر وإنما من خلال القوانين و الانظمة التي نظمت وخولت للادارة العامة للمدارس والمعاهد ضبط قطاع مدارس تعليم السياقة.