رام الله: وقفة احتجاجية لنواب التشريعي المقطوعة رواتبهم

رام الله - دنيا الوطن
نظم نواب المجلس التشريعي، المنحل، بالضفة الغربية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الإدارية العليا برام الله، للمطالبة بصرف رواتبهم التقاعدية.

وشارك في الوقفة عدد من النواب أمام المحكمة العليا، تزامنا مع جلسة للمحكمة الإدارية العليا، وطالبوا بصرف رواتبهم.

وقال النائب في المجلس التشريعي المنحل في الضفة، أيمن دراغمة، إن هذه الجلسة هي قبل الأخيرة في المحكمة الإدارية العليا بعدما أصدرت قرارها لصالح النواب بصرف رواتبهم التقاعدية.

وأوضح دراغمة أنه تم تشكيل محكمة إدارية ومحكمة إدارية عليا، وتم الاستئناف على قرار الحكم من قبل النيابة العليا، وعدم تنفيذه بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار بصرف الرواتب.

 وأضاف: "لنا حوالي عشر جلسات، وفي هذه الجلسة قدم فيها المحامي الطعون والدعوى ضد النيابة الإدارية العليا التي ورد فيها بأنه لا يجوز لهؤلاء النواب بتقاضي رواتب تقاعدية".

وتابع: "إن العدالة والمساواة والالتزام بالقانون الأساسي ينص على حق النائب في الراتب التقاعدي بعد انقضاء مهامه، أسوة بزملائنا الذين يتقاضون رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي".

وطالب دراغمة النيابة الإدارية العليا سحب اعتراضها وطعنها ضد قرار محكمة العدل العليا.

وأردف: "للأسف وضع العدالة في أراضي السلطة غير قانوني، وحتى تشكيل المحكمة الإدارية العليا الأصل ألا ينطبق على قرار سابق، ولا يتنم تنفيذه على قرار تم اتخاذه قبل أشهر من تشكيل المحكمة، ومع ذلك تم الاستئناف على قرار العليا وتم رفض تنفيذ القرار"، وفق تعبيره.

وأصدرت محكمة العدل العليا في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب نواب كتلة "التغيير والإصلاح" بالضفة الغربية.