صندوق النقد العربي يُنظم دورة عن بُعد حول الاستقرار المالي وأدوات السياسة الاحترازية الكلية

رام الله - دنيا الوطن
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاستقرار المالي وأدوات السياسة الاحترازية الكلية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 14 - 17 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار على مستوى القطاع المالي الكلي، نظراً لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية وهي المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي ككل أو الأسواق المالية وليس على مؤسسة بعينها. نتيجةً لذلك، دأبت المصارف المركزية على تطوير الرقابة الإحترازية الكلية والجزئية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية.

في نفس السياق، بيّنت أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أهمية متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على إستيعاب الصدمات، من خلال تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية.  إن تبني متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر.  في الإطار نفسه، يؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي يأخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.