الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لاحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

رام الله - دنيا الوطن
أعرب الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني - مجموعة قوى يسارية وشخصيات ديمقراطية - عن استنكاره لاستمرار العديد من الانتهاكات لحقوق المواطنين وللحريات العامة، بما في ذلك ما جرى في الأيام الأخيرة من إجراءات لمنع بعض الأنشطة والتجمعات السلمية وتوقيف بعض نشطائها، ومنها منع عقد مؤتمر سلمي باسم "المؤتمر الشعبي" في مدينة رام الله، وتوقيف بعض نشطائه واحتجازهم قبل إطلاق سراحهم لاحقاَ.

كما ان الائتلاف ورغم أي تباينات في الرأي، ينظر بخطورة كبيرة لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 2/11/2022 والتمثل في حظر إقامة المؤتمر المذكور.

وأكد الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني، على موقفه المبدئي الرافض لكل الانتهاكات والتعديات على حقوق المواطنين والحريات الديمقراطية، ومن أية جهة كانت، وعلى احترام سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية كافة، وعلى ضرورة الحفاظ على كل المكتسبات الوطنية والديمقراطية لشعبنا، بما في ذلك ما تضمنته وثيقة الاستقلال الفلسطيني.

وطالب القيادة والحكومة الفلسطينية، وحركة "حماس" وسلطة الأمر الواقع التابعة لها في قطاع غزة، بضرورة الكف الفوري عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المواطنين وللقوانين والاتفاقيات الضامنة لها، وحماية هذه الحقوق وتسهيل ممارستها، وتعزيز سيادة القانون في المجالات كافة.

ودعا لاحترام وتكريس الحقوق والحريات الديمقراطية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي والحريات النقابية والأكاديمية والصحفية كافة، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وفي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وشدد على ضرورة التوقف الفوري عن سياسة إصدار "القرارات بقانون"، والعمل على اخضاع أية مشاريع قوانين إلى الحوار الوطني والاجتماعي بمشاركة جميع الأطراف، لحين اختيار سلطة تشريعية منتخبة والتوقف عن ظاهرة الاستحواذ على القرار في النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء.

كما دعا إلى الاسراع في إنهاء كل مظاهر الانقسام الفلسطيني، والعمل الفوري على ترجمة إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في ضوء استمرار التنكر لحقوق شعبنا ومواصلة الممارسات العدوانية لدولة الاحتلال، وصعود القوى الأكثر فاشية فيها.

وأكد على الشروع بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، والانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، حيثما أمكن ذلك.