مجدلاني لـ"دنيا الوطن": السلطة تتعرض لضغوط بشأن المشروع الأممي.. وهذا ما ستناقشه اللجنة التنفيذية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 
وحول الضغوط على السلطة للتراجع عن طلبها، أكد أن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط وما زالت تتعرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية بما في ذلك إسرائيل، ومن سمع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد يدرك تمامًا حجم التهديد والضغط والابتزاز الذي يمارس على القيادة الفلسطينية بشأن هذا الموضوع، ونحن نتوقع استمرار الضغوط من الآن وحتى صدور الرأي الاستشاري من محكمة العدل العليا، وهو أمر ليس بجديد علينا وقمنا بمواجهته قبل أسابيع قليلة.

وأكمل مجدلاني: "نحن لن نذهب لأخذ قرار من أجل القرار نفسه، بل لأخذ قرار من أجل بناء عليه حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا، وهذا القرار من شأنه أن ينزع الشرعية الدولية عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ويعرضها للمزيد من الضغوط الدولية ومصالحها للمقاطعة، وبدون شك سيكون في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو لأنها ستضع نفسها بوضع دولي جديد غير ملائم وخاصة أن أطراف فاشية ستكون مشاركة بالحكومة من ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

وزاد: "كما سنناقش نتائج الانتخابات الإسرائيلي التي أظهرت هذا الانحياز نحو اليمين المتطرف، وأيضًا الفاشية الجديدة، والتي ستكون لأول مرة حكومة بهذه التركيبة التي تعكس برامج هذا الائتلاف وبرنامج الضم والتطهير العرقي في كافة المناطق الفلسطينية خصوصًا في القدس، وهذا ما يتطلب لإعادة مراجعة وتقييم للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الآليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي التي بدأنا بالتدريج تطبيق البعض منها".

تطورات إعلان الجزائر 

وفيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الجزائر، شدد مجدلاني أنها مسؤولية فلسطينية بالدرجة الأساسية ليست مسؤولية الجزائر ولا الأشقاء العرب وإنما اتفاق فلسطيني فلسطيني وُقع برعاية الدولة الجزائرية.

وطالب القوى السياسية الفلسطينية بوضع خارطة طريق وجدول زمني لتطبيق هذا الاتفاق، خاصة وأننا اتخذنا خيار الذهاب للانتخابات والاحتكام لصناديق الاقتراع كمدخل وحيد وأساسي لإنهاء الانقسام ولبناء شراكة وطنية وسياسية سواء كان ذلك في السلطة أو المنظمة وأيضًا تشكيل حكومة تسفر عنها نتائج هذه الانتخابات.

وختم مجدلاني تصريحه بالقول: "كما والمطلوب حراكًا فلسطينيًا داخليًا ما بين المكونات السياسية الفلسطينية من أجل إطلاق خارطة طريق لتطبيق هذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن الموضوع بحاجة لإرادة سياسية ولحتى اللحظة لم تطرح مبادرة من أي طرف سياسي من أجل وضع هذه الإرادة السياسية لمختلف الأطراف على محك الجدية لتطبيق ما تم الاتفاق عليها وعلينا منح فرصة للتشاور داخليًا لكي نصل إلى نتائج".