"مفتاح" تختتم ورشة عمل متخصصة مع مجموعة من كوادر جامعة الاستقلال

رام الله - دنيا الوطن
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ورشة عمل استكمالية لمجموعة من كوادر جامعة الاستقلال في أريحا حول استخدام الدليل الإرشادي المتخصص للأجهزة الأمنية بشأن اتفاقية (سيداو) والقرار الأممي 1325 – المفاهيم والأداء، تم خلاله التأكيد على آليات وأدوات إيصال مضامين الدليل لطلبة الجامعة.

يأتي ذلك من خلال برنامج "الديمقراطية والحكم الصالح" وبالتعاون والتنسيق مع جامعة الاستقلال، في إطار الاهتمام المتبادل في المساهمة في عملية إنفاذ القانون وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان على قاعدة القوانين والتشريعات الوطنية وضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة "مفتاح" في مجال تعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في مواقع صنع القرار والسعي إلى ضمان أمنهن وحمايتهن وسهولة وصولهن إلى العدالة، والمساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعامل في ملفات قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل واقع التمييز القائم على الجنس والعنف المركب كنتيجة للثقافة الأبوية والاحتلال الإسرائيلي والنزاع الداخلي. وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والأطر القانونية التي التزمت بها دولة فلسطين ذات العلاقة بأجندة النساء الفلسطينيات السلام والأمن

تعتبر "مفتاح" الاستمرار بهذا النوع من الورشات والدورات لتعزيز المكتسبات المعرفية لطلاب وملتحقي جامعة الاستقلال حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتقاطعات هذه الاتفاقيات مع المواثيق الوطنية والقانون الأساسي الفلسطيني. وتتناول التدريبات والورشات بشكل مستمر فرص توطين الاتفاقيات والقرارات الأممية على المستوى الوطني، ومدى إلزاميتها فلسطينياً.

بدورها، قالت د. كفاح مناصرة، محاضرة في كلية القانون بجامعة الاستقلال،  تميزت تدريبات "مفتاح"  بتمكين أفراد المجموعة المتدربة من جامعة الاستقلال  بالمعلومات اللازمة وتعزيز قدراتهم على التحليل والدفاع عن مفاهيم ومبادئ  حقوق الانسان  كما جاءت بالاتفاقيات الدولية وارتباطها بالمواثيق الوطنية والقانون الأساسي الفلسطيني،  وكان لهذه التدريبات انعكاس على أداء مجموعة المتدربين في توجيه مجموعات من الطلبة والطالبات داخل الجامعة  فيما عبر الفريق عن جاهزيته للمضي قدماً بتعميم المنظور الحقوقي واحترام الحريات العامة والتي تضمنتها الاتفاقيات والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الفلسطينية على كافة الطلبة، والحاجة لضرورة التخطيط لتنفيذ وتعميم اتفاقيات حقوق الانسان ومناهضة التمييز واحترام الحريات العامة.