جلسة حوارية حول إقرار نظام التحويل الوطني المعدّل للنساء المعنفّات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) جلسة حوارية حول نظام التحويل الوطني المعدل للنساء المعنّفات بحضور ممثلين عن المحافظة، والنيابة العامة ووحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والبيت الآمن، وجمعية الدفاع عن الأسرة، وجمعية المرأة العاملة للتنمية، ونقابة الأخصائيين الاجتماعيين ومدرسة الأمهات، ومركز الدراسات النسوية، ومركز شؤون المرأة والأسرة، وحركة إرادة.

وتم خلال الجلسة مناقشة مسودة نظام التحويل الوطني المعدل وتسليط الضوء على الفجوات القانونية والإجرائية والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات من حيث مواءمتها القانونية والحقوقية وفق ما جاء بالاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية، وتقديم نبذة عن نظام التحويل الذي أقرّ بتاريخ 10/12/2013، وأهداف النظام، وقانون نظام التحويل المعدل الذي تم العمل على تعديل الفجوات القانونية والإجرائية الموجودة في النظام السابق والتي أظهرت العديد من الإشكاليات أثناء تنفيذه.

وأشارت المداخلات إلى بعض الملاحظات حول ضرورة تدخل النيابة إذا كان مستوى الخطورة من الدرجة الأولى والثانية، والعمل على احتواء الحالات المستثناة في النظام السابق ومنها الإعاقة وذوات الأمراض النفسية وغيرها. ونوهت المداخلات أيضاً إلى وجوب مراعاة حق تقرير المصير لدى الضحية بشكل لا يشكل تهديد اً على حياتها ووجودها في البيوت الآمنة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها، ضرورة تحديث اللوائح التنفيذية، بما ينسجم مع مسودة النظام الجديد، ومساءلة الشركاء والجهات الحكومية القائمة على تطبيق نظام التحويل. والحرص على الالتزام بمعايير تحقيق المصلحة الفضلى للمنتفعة باعتباره معياراً أساسياً لتقديم الخدمة، وتغيير مصطلح مرتكب العنف الذي يعتبر تخفيفاً لسلوك المعتدي إلى مصطلح المعتدي، إضافة إلى تغيير مصطلح تحقيق مسار النجاة إلى مصطلح تحديد مسار النجاة، والعمل على توفير مراكز جديدة للحماية وخاصة للأحداث، بوجود كادر لمقدمي الخدمات على مدار 24 ساعة.

كما أوصى المشاركون بالاستمرار في تمكين مقدمي الخدمة ضمن نظام التحويل، وتزويديهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير الخدمة وتحسين نوعيتها، وتوفير الحماية القانونية لمقدمي الخدمة وتأمين سلامتهم، وضرورة وجود اتفاقية بين المؤسسات لتفعيل آليات التحويل والتوثيق، وتحسين مستويات التنسيق وفعاليته، استجابة لمتطلبات وظروف الحالة، وتعزيز معايير الوقاية والحماية.

ونوه المشاركون إلى ضرورة تحديد آليات للتحويل يشملها النظام، تنسجم مع احتياجات كل فئة، بالإضافة إلى أهمية مواءمة النظام مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة التعريفات والمصطلحات، كجزء من التزامات الدولة تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.

تأتي هذه الجلسة ضمن مساعي مؤسسة "مفتاح" للتأثير بالسياسات العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيها الحماية للفئات المهمشة من خلال إقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات المعدل.

وتعمل "مفتاح" على تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية في محافظات الضفة الغربية، بهدف الضغط لإقرار نظام التحويل الوطني من جهة، والخروج بجملة التعديلات التي من الممكن أن تساهم في جسر فجوات النظام في إطار تقديم الخدمات للنساء المعنفات.