ما حكم تداول أسهم البنك الإسلامي؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

فالت دار الإفتاء الفلسطينية: إن "العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة تبعًا لاختلافهم في التكييف الشرعي للأسهم".

وأضافت: "اعتبر البعض السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، ذهب إلى أن حكم تداول الأسهم يختلف بحسب موجوداتها، فإن كانت الأعيان هي الغالبة، فلها حكم بيع الأعيان، وإن كانت النقود هي الغالبة، فلها حكم الصرف، فيحرم التفاضل والنسيئة".

وابعت: "ذهب مجمع الفقه الإسلامي في جدة في قراره رقم 5، في دورة مؤتمره الرابع من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6 -11 فبراير 1988م، إلى هذا الرأي في صكوك المقارضة، ولا فرق بينها وبين هذه المسألة".

وبينت أن من اعتبر السهم عروض تجارة؛ فأجاز تداول الأسهم بغض النظر عن موجودات الشركة، فلا يشترط للبيع تقابض ولا تماثل، ولو كانت النقود هي الغالبة؛ لأن الأسهم قد اتخذت للتجارة، وأصحابها يتجرون فيها بالبيع والشراء، فكانت بهذا عروض تجارة بصرف النظر عن موجودات الشركة، ونميل إلى ترجيح القول الأول؛ لأن قابلية الأسهم للتداول لا تخرجها عن حقيقتها الشرعية، كالنقود الورقية، فهي تباع وتشترى ومع ذلك لم تصبح عروضًا.

وأشارت إلى أنه وإذا كان الغالب على موجودات المصرف النقود، فينبغي مراعاة أحكام الصرف عند تداول أسهمه، ويحرم التفاضل والنسيئة.