وزير الخارجية: اجماع دولي ساحق على تمديد ولاية (أونروا) وعدم قانونية المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بالتصويت والاجماع لصالح خمسة قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، والتي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة.

ويأتي تصويت الدول الايجابي والداعم في ظل الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال و انتهاكاته لحقوق شعبنا وعدم التزامه بالقانون الدولي، وتؤكد تلك القرارات على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة الى درياهم، وعلى رفض المستوطنات باعتبارها غير قانونية.

وشدد المالكي على أهمية القرارات وموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وفي تقديم المساعدة الانسانية والانمائية للاجئين، وتمديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.

ورحب بالتصويت لصالح هذه القرارات وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي قامت برعاية وتبني القرار ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى إعادة قراءة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بالإضافة الى القانون الدولي ومبادئه، وعدم استخدام المعايير المزدوجة، والعودة إلى المسار الصحيح من التاريخ.

وشدد المالكي أن عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وعمليات الاخلاء والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه وممتلكاته هي جرائم يجب مساءلة ومحاسبة إسرائيل وأدواتها المختلفة عليه.

وأدان المالكي كافة الممارسات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون في أرض دولة فلسطين، وضد أبنائها، من أعمال عنف وتدمير ومضايقة واستفزاز وتحريض، داعيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الامن وخاصة القرار 904 (1994) الذي يلزم الاحتلال باتخاذ تدابير تشمل مصادرة السلاح من المستوطنين، ووقف جرائمهم، وضمان الحماية لشعبنا.

وفي الختام، أكد استمرار الدبلوماسية الفلسطينية في تنفيذ قرارات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجهة منظومة الاستعمار الإسرائيلي، والعمل للحفاظ على حقوق ابناء شعبنا وضمان حمايتهم حتى إنهاء الاحتلال، حتى إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف.