لقاء تشاوري في طولكرم حول إقرار نظام التحويل المُعَدل

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وعقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" لقاءً تشاورياُ في محافظة طولكرم، بمشاركة ممثلين عن حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية، ونيابة طولكرم، والمحافظة، ووحدة النوع الاجتماعي في الشرطة الفلسطينية، ومؤسسات أهلية.

وتم خلال اللقاء مناقشة مسودة نظام التحويل الوطني المُعدل، وتسليط الضوء على الفجوات القانونية والإجرائية بغية توثيقها ودراستها في إطار حوار السياسات مع دوائر صناع القرار ذات العلاقة سعياً الى تحقيق الحماية والرعاية للمرأة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقضائية والخدماتية والشرطية، وترسيخ بيئة قانونية حامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

وتضمن اللقاء تعريفاً بالمفاهيم والمصطلحات من حيث مواءمتها القانونية والحقوقية وفق ما جاء بالاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية، وأهداف النظام، والخدمات المقدمة للمنتفعات في القطاعات الصحية والشرطية، وقطاعي النيابة والقضاء، وتعزيز المساءلة للجهات المختصة والمقدمة للخدمات والمحاسبة للمعتدين ومرتكبي جرائم العنف وفق الأصول الجزائية والتي يرتكز عليها النظام.

وخلص المشاركون في اللقاء التشاوري إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالعديد من مواد وبنود النظام من أبرزها، ضرورة وأهمية مواءمة النظام مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين خاصة فيما يتعلق بالتعريفات والمصطلحات، والعمل على تطوير أهداف النظام، ودمج المادة ٥ مع المادة ٤ والتي تتحدث عن القيم الأخلاقية لمقدمي الخدمة.

كما أكد المشاركون على أهمية إنهاء التضارب مع نظام مراكز حماية المُعنفات بخصوص الفئات التي تشملها الحماية، وأن يشمل النظام آليات محددة تخصصية لكل فئة من الفئات المعنّفة، وعدم اعتماد آلية موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار اختلاف فئات النساء المتقدمات للحصول على الخدمة. وضرورة أخذ الاجراءات اللازمة والصحيحة في فحص مستوى الخطورة عند التعامل مع الحالات، وهو أمر ذو صلاحية مشتركة بين جهاز الشرطة، ومرشدة حماية المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار المشاركون إلى الاهتمام بتوفير البيوت الأمنة ضمن المعايير الدولية لتقديم هذا النوع من الخدمات، الأمر الذي يعزز من قدرة مراكز المسؤولية من الحفاظ على كرامة وسلامة الحالات التي تتعرض للعنف.

يأتي هذا اللقاء بالتعاون والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في إطار متابعة جهود مؤسسات المجتمع المدني في الضغط على مراكز صنع القرار لإقرار نظام التحويل المُعَدل، والاتفاق على تنسيق تدخلات المؤسسات بما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على إجراءات الحصول على خدمات نظام التحويل الوطني للنساء المُعنفات، ومتابعة آخر التطورات المتعلقة بإقرار نظام التحويل المُعَدل، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتعزيز حماية النساء المُعنفات، ورصد أداء الجهات القائمة على تنفيذ النظام، وذلك من خلال تفعيل آليات الحوار لضمان ترسيخ بيئة قانونية حامية لحقوق المواطنة والحريات العامة وقيم المساواة.

وتعمل "مفتاح" على تنظيم عدد من اللقاءات التشاورية في محافظات الضفة الغربية، بهدف الضغط لإقرار نظام التحويل الوطني من جهة، والخروج بجملة التعديلات التي من الممكن أن تساهم في جسر فجوات النظام في إطار تقديم الخدمات للنساء المعنفات.