محاكم الاحتلال تصدر (1800) قرار إداري منذ بداية العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1800) قرار ادارى أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.

وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (997) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (799) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أكد أن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت تباعاً بشكل ملحوظ على إثر تصاعد تحويل الاسرى للاعتقال الإداري، حيث وصلت في الوقت الحالي الى حوالي (800) اسيراً، من بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة الى أربعة قاصرين.

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.  

 وأشار الأشقر الى ان الاحتلال صعد من تحويل المعتقلين خلال الشهور الماضية إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، كسياسة عقاب ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأتى أيضا في إطار عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال في أعقاب تصاعد عمليات المقاومة.

 وبين "الأشقر" أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، تجاوزت الشهور الخمسة لبعض الاسرى وكادوا ان يستشهدوا نتيجة تراجع أوضاعهم الى حد الخطورة القصوى.

 

وطالب "الأشقر" السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.