توضيح من مصلحة مياه بلديات الساحل حول الرائحة المنبعثة من مجرى وادي غزة

رام الله - دنيا الوطن
نشرت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً توضيحياً حول أسباب انبعاث الروائح من مجرى وادي غزة وسط القطاع.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية شرق البريج بالمحافظة الوسطى تعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية على مستوى محافظات الوطن نظراً لاعتمادها على أحدث تكنولوجيا في عملية معالجة المياه العادمة، وساهمت بشكل كبير في إيقاف التلوث بمجرى وادي غزة وإعادة مياه البحر إلى طبيعتها وتحسين الوضع البيئي بمجرى وادي غزة والمناطق المجاورة له، وأن المحطة تعالج مياه الصرف الصحي الواردة اليها بكفاءة وجودة عالية".

وأضافت في بيانها "أن مصلحة مياه بلديات الساحل تتابع ومنذ اللحظة الأولى لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية شرق المحافظة الوسطى كافة الآثار الناتجة عن تشغيلها والتي تركزت فقط بانتشار حشرة البعوض والرائحة بمجرى وادي غزة، التي كانت نتيجة للانكسارات الموجودة بمجرى وادي غزة والبرك العشوائية الراكدة التي تتابعها مصلحة المياه وتعمل على محاربتها بشكل مستمر بالتعاون مع بلديات المحافظة الوسطى وكافة الشركاء".

وتابعت "كما توفر مصلحة المياه باستمرار المواد اللازمة لمكافحة حشرة البعوض، كما توضح المصلحة أن سبب الروائح التي ظهرت حديثاً بالتزامن مع بدء موسم عصر الزيتون هو نتيجة لمخلفات عملية عصر الزيتون " الزيبار " الواردة من معاصر زيت الزيتون لمحطة المعالجة من خلال شبكات الصرف الصحي، حيث تؤثر تلك المخلفات بشكل سلبي وبالغ على كفاءة عملية معالجة مياه الصرف الصحي حيث تعمل على الغاء دور المعالجة الحيوية وتخلف مكونات عضوية غير قابلة للتحلل، إضافة الى تسببها بإصدار روائح كريهة داخل مجرى وادي غزة".

وبينت أن رئيس بلدية البريج ايمن الدويك قام بإجراء زيارة ميدانية لمحطة المعالجة والاطلاع على سير العمل فيها والوقوف على اخر التطورات التي حدثت بسبب وصول مخلفات عملية عصر الزيتون الى محطة المعالجة، وتأثير ذلك على كفاءة عمليات المعالجة في المحطة بسبب وصول مخلفات الى محطة المعالجة مما أدى لانبعاث الروائح في مجرى وادي غزة.

وأكدت مصلحة المياه على أن هذا الوضع مؤقت إلى حين انتهاء موسم عصر الزيتون وكما انه في العام القادم سيتم منع كافة معاصر الزيتون من تصريف مخلفات العصر دون معالجة ضمن نظام سيتم تطويره وذلك بناءً على قرارات الجهات الحكومية ذات العلاقة.