وفد من التحالف الأوروبي يسلم المحكمة الدولية مذكرة خاصة تطالب بوقف الاعتقال الإداري للأسرى

وأكدت المذكرة أن الاعتقال الاداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الانساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. 

كما أنه يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف  قواعد القانون الدولي الانساني.

وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الاداري نهائيا، ودعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق االنسان، وأحرار العالم، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال ، لوقف وإلغاء سياسة االاعتقال الاداري،
والافراج عن المعتقلين الاداريين بدون قيد أو شرط. 

وتزامنا مع تسليم المذكرة تم تنظيم وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقفة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والاسرى في سجون الاحتلال.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذا لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الاوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر حزيران/ يونيو الماضي، والتي أكدت على ضرورة تدويل قضية الاسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونية والانسانية لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، التي تواصل سطات الاحتلال انتهاكها باستمرار، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات.