الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إصدار مرسوم سلطاني في عُمان بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء مقلق ويمكن أن يوَظف للحد من حرية الرأي والتعبير وانتقاد السلطات الحاكمة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنه تابع بأسف إصدار سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا رقم 68/2022 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء في 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري، وتضمن فرض عقوبة السجن على من ينشر مهاجمًا السلطان وسلطته وأسرته وكذلك ولي العهد.

وأوضح أنه بموجب التعديل الجديد للمادة (97) في قانون الجزاء العماني، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم. 

وعبر الأورومتوسطي عن قلقه من فرض عقوبة السجن على نشر مواد تتعلق بالسلطان والنظام الحاكم، منبهًا إلى أن الصياغات العامة وعدم تحديد مفهوم "النشر طعنًا" أو "عابه في ذاته" يعني -وبناءً على التجارب- فرض قيود على أي نقد للسلطان وسلطته بما يشمل نظام الحكم، الأمر الذي يمثل ذلك انتهاكًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير.

وشدد على أن المسؤولين من أصحاب الولاية العامة يفترض ألاّ يكونوا محصنين عن الانتقاد ومراجعة الأداء، وأي تقييد لذلك يعني تغييب معايير الشفافية والحكم الرشيد، فضلاً عن المس بالحق في حرية الرأي والتعبير.

وبين الأورومتوسطي أن المعايير الدولية ذات العلاقة لا تسمح بالقيود على محتوى حرية التعبير إلا في نطاق ضيق، مثل حالات القدح أو التشهير ضد أفراد ليسوا من الشخصيات العامة، أو الخطاب الذي يتضمن كراهية أو يهدد بعنف وشيك.

وأشار إلى أن هذا التعديل يأتي امتدادًا للقوانين العمانية الفضفاضة التي تقيد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتستخدم لشرعنة استهداف النشطاء السلميين والصحافيين والمدونين ومنتقدي السلطات، عبر الاعتقال أو الحجز التعسفي والمحاكمات التي تفتقر لأسس العدالة.

وكانت عُمان عدلت عام 2018 قانون العقوبات على نحو زاد من تقييد الحقوق والحريات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما وظفت السلطات العمانية طوال السنوات الماضية قانون تنظيم الاتصالات العماني للعام 2022 وقانون مكافحة الجرائم الإلكتروني للعام 2011 لتقييد حرية التعبير عن الرأي وملاحقة النشطاء والصحافيين ومنتقدي السلطات، ومعاقبتهم بالحبس أو المنع من السفر أو التهديد وغيره.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات العمانية على إلغاء أو مراجعة أي قيود تحد أو تُجرّم الممارسة السلمية للحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك النقد والاحتجاج السلمي، وتوفير ضمانات باحترام حق الجمهور في التعبير عن رأيه بحرية بما في ذلك انتقاد السلطات والحكومة بكل مؤسساتها باعتبار ذلك حق وليس جريمة.

ودعا الأورومتوسطي سلطنة عمان إلى الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، ومواءمة تشريعاتها بما يضمن الالتزام بمسؤولياتها وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.