الأورومتوسطي يدعو لتحقيق دولي في قتل متظاهري العراق

الأورومتوسطي يدعو لتحقيق دولي في قتل متظاهري العراق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون العراقيون في احتجاجات أكتوبر/تشرين أول 2019، بعد فشل السلطات العراقية في محاسبة الجناة على مدار ثلاث سنوات.

وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير موجز أصدره اليوم الخميس بعنوان "الجناة لن يحاسبوا أنفسهم"، إنّه رغم تعاقب حكومتين وتعدد لجان التحقيق منذ اندلاع الاحتجاجات التي قُتل فيها نحو 730 عراقيًا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين، إلّا أنّ العدالة ما تزال بعيدة المنال، إذ لم يخضع أيُّ من المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين أو إخفائهم أو الاعتداء عليهم للمساءلة الجنائية، واكتفت السلطات بالإعلان عن تعويضات مادية للضحايا.

وقال الباحث في المرصد الأورومتوسطي "عمر عجلوني": "لم نكن نعوّل كثيرًا على لجان التحقيق الحكومية في إنصاف الضحايا، إذ إنّ بعضها لم تُشكّل أو تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والحيادية، وضمّت في عضويتها ممثلين عن الجناة المحتملين، وبالتأكيد فإنّه من غير المتوقع أن يحاسب الجناة أنفسهم".

وأضاف أنّه "عملت لجان التحقيق على مدار ثلاث سنوات ولكنّها لم تحقق العدالة للضحايا، ومن المهم الآن أن تتولى الجهات الأممية عملية التحقيق لضمان العمل بنزاهة واستقلالية بعيدًا عن محددات وضغوط التيارات والأحزاب المتنفذة في مختلف مفاصل الدولة".

وأوضح التقرير أنّه تم تشكيل عدة لجان تحقيق حكومية في الانتهاكات ضد محتجي أكتوبر/ تشرين أول 2019؛ الأولى في 12 أكتوبر/تشرين أول 2019 أثناء ولاية رئيس الوزراء الأسبق "عادل عبد المهدي"، وكانت برئاسة وزير التخطيط آنذاك "نوري الدليمي"، أما الثانية فشكّلها وتولى قيادتها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 9 مايو/ أيار 2020، إضافة إلى لجنة أخرى شُكّلت بعدها بأيّام لتقصي حقائق بشأن وجود سجون سرية يُحتجز فيها متظاهرون ومعارضون.

وعقب عشرة أيام من تشكيلها، نشرت لجنة التحقيق الأولى تقريرها بخصوص الأحداث، وأكّدت فيه مقتل 149 مدنيًا، وثمانية عسكريين خلال ستة أيام من التظاهرات، لكنّها أكّدت أنّ الجهات العليا لم تصدر أوامر رسمية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأوصت بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين إلى القضاء، وإعفاء قادة آخرين من مناصبهم، ووثقت استهداف قنّاصة للأجزاء العلوية من أجساد المتظاهرين بالرصاص الحي. وفي ذلك الوقت، أحال رئيس الوزراء الأسبق "عادل عبد المهدي" نتائج التحقيق إلى القضاء.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 نفى مجلس القضاء الأعلى تسلّمه "ملفًا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين"، وقال إنّه تسلم فقط "ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين (...)، ولم يتضمن الملف تقصير أية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".

أما لجنة التحقيق الثانية برئاسة "الكاظمي"، والتي ضمّت خمسة من القضاة المتقاعدين وعددًا من المحققين والخبراء، فلم تعلن نتائج عملها حتى تاريخ نشر هذا التقرير، ولم يمثل أمام المحاكم أي من المتورطين في عمليات قتل وقمع المتظاهرين. وحول أسباب ذلك، قال وزير الداخلية في حكومة الكاظمي "عثمان الغانمي" في يناير/ كانون ثاني.

التعليقات