(مؤسسة الحق) تطالب بإلغاء القرار الرئاسي لتشكيل نقابة الأطباء الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الحق إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى صدور القرار بقانون لسنة 2022 بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، مطالبةً بسحبه وإلغائه.

وأضافت المؤسسة في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن القرار بقانون المذكور جاء في "إطار سيل القرارات بقوانين المستمرة، خلافا للقانون الأساسي (الدستور) ولا سيما المادة (43) منه بشأن حالة الضرورة، وخلافاً للتوصيات التي صادق عليها الرئيس عباس بشأن عدم إصدار قرارات بقانون خلافاً لأحكام القانون الأساسي".

وترى مؤسسة الحق أن القرار بقانون المذكور "حمل مخالفات جسيمة طالت المبادئ والقيم الدستورية الناظمة لحرية العمل والتنظيم النقابي، وانتهك المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمنضمة إليها فلسطين، بما يسهم في تقويض ما تبقى من مؤسسات ديمقراطية منتخبة في المجتمع الفلسطيني".

وأكدت في الظروف الراهنة على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان احترام مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح والرشيد.