"الضمير" ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

هذا وقد ذكّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل "مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".

وأكد دوجاريك أن "الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول".

وقال: إن "الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري".

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.

ورحبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترحب بتصريحات الأمم المتحدة، الذي يرصد ويكشف عن السياسات والممارسات العنصرية ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدة أن التصريحات الاممية لها قيمة قانونية، تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام مسؤولياتها لفضح نظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتطالب:

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق أممية بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الضمير، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن كامل الأسرى والمعتقلين وخاصة المرضى منهم.

كما وطالبت، السلطة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية والدبلوماسية بالتحرك الفعلي والفوري بناء على تقارير وتصريحات الأمم المتحدة بملاحقة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية.