وزير الحكم المحلي يشارك بأعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث

رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الحكم المحلي مجدي الصالح على رأس وفد فلسطيني، في أعمال المنتدى الأوروبي للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في اليونان، وفي جلسات الطاولة المستديرة الوزارية التي تناولت الأولوية المفصلية لحوكمة المخاطر من أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال من خلال حوار وتعاون دون إقليميين.

وضم وفد فلسطين كل من رئيس المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث حسن أبو العيلة، ومدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، وخبير الزلازل والمدن المرنة جلال الدبيك، وناقشت البلدان المشاركة السياقات الحالية، وتبادلت الخبرات، واطّلعت على التهديدات الناشئة والمستقبلية. وبناءً عليه، اتفقت هذه البلدان على تدابير محددة يمكنها اتخاذها بصورة مشتركة، بالاستفادة من المؤسسات والآليات دون الإقليمية القائمة.

وفي كلمته في الجلسة أشار الصالح أن فلسطين شأنها شأن سائر الدول في هذا العالم تقع تحت تأثير تغير المناخ وتبعاته، وأكد أن التقليل من أثار الكوارث يتطلب تعاونا كبيرا من المواطنين في كافة المجتمعات، وهذا التعاون يتطلب أساسا وجود توعية شاملة، لان الكثير من الحوادث وبالذات حرائق الغابات تكون نتيجة الإهمال وسوء السلوك البشري.

واقترح الصالح إقامة مركز إقليمي متخصص للرصد وتبادل المعلومات والتجربة بشكل دائم واستباقي مزودا بكافة الأدوات والمعدات والكادر البشري اللازم لتشغيله، وأكد أن التعاون في مجال التغير المناخي وإدارة الكوارث يجب أن يبتعد تماما عن الاستخدام السياسي لأي من الدول، مشيراً إلى معاناة الفلسطينيين مع إسرائيل في الكثير من الحالات، واستخدامها لهذا التعاون كفرصة لشرعنة الاستيطان المخالف لكافة القوانين الدولية، وهذا نعتبره شرط سياسي لا نقبل به.

وبين الصالح استخدام إسرائيل لقضايا البيئة لأهداف سياسية، ومنعها للفلسطينيين من إقامة مكبات نفايات نظامية، وإقامة السدود في مجاري الوديان وحفر آبار مياه ارتوازية، وإقامة الطرق الدائرية حول المدن، وإنشاء مراكز للدفاع المدني خارج المدن، وتنفيذ أية أعمال بنية تحتية كمحطات معالجة المياه العادمة وشبكات نقل الكهرباء وخطوط المياه الناقلة وغيرها من المشاريع في أكثر من 62% من الأراضي الفلسطينية بحجة واهيه وهي أن هذا المشاريع والأعمال تقع في مناطق ما يسمى (C) وفق اتفاق أوسلو الذي لم تحترمه إسرائيل والذي كان يجب بموجبة أن تسلم هذه الأراضي إلى الحكومة الفلسطينية عام 1999.

وأضاف الصالح أن دولة فلسطين تؤكد استمرارها والتزامها بتطوير قدراتها ونظمها الهادفة لإدارة مخاطر الكوارث وسبل الحد من هذه الأخطار، رغم الاحتلال الذي يشكل أهم الأخطار على الشعب الفلسطيني، ويحول دون إحداث تنمية شاملة ومستدامة هذا بالإضافة للأخطار الناجمة عن المخلفات الكيماوية الناتجة عن المصانع الإسرائيلية المقامة في المستوطنات الغير شرعية وأثرها على الأرض والإنسان.

وأوصت الجلسة بمجموعة من المبادرات منها: تعزيز الركائز الوقائية لآليات الحماية المدنية، واستكشاف الفرص الآيلة إلى تعزيز الجهود في مجال الوقاية من خلال المؤسسات والآليات الحكومية الدولية الإقليمية التي تغطي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتقديم خطة متوسطية في سياق مبادرة تمكين المدن من مجابهة الكوارث، وتحسين الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية لتعزيز توافر واستخدام بيانات نظم المعلومات الجغرافية ونظم الإنذار المبكر، ومعالجة الطبيعة المتطورة المحددة لمخاطر حرائق الغابات من خلال تقاسم الخبرات، والجهود العابرة للحدود من أجل التنمية، وتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحت مظلة آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية.