ملحم: توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ظافر ملحم، بأن توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم (غزة مارين) مع الجانب المصري، تم في الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما نقله موقع (العربي الجديد)، عن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن "الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية تتمثل في صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين الدوليين والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يكون هناك أي دور للإسرائيليين فيها".

وأكد ملحم أن مصر بذلت جهودًا مع الإسرائيليين بشأن عدم عرقلة التنقيب وحصلت على موافقات مبدئية من أجل تطوير الحقل وعدم عرقلة العمل فيه.

وأشار إلى أن "الدور الوحيد للإسرائيليين في ملف غاز غزة سيكون منح الموافقات للحفر والعمل في الحقل دون أي تعطيل خلال فترة حفر الآبار والنقل التي ستبدأ بعد انتهاء كافة الإجراءات".

ولفت رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إلى أن الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز ستتم من خلال حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.

وخلال حديثه، لم يحدد رئيس سلطة الطاقة والموارد البشرية، النسب التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية أو بقية الأطراف من تطوير حقل غاز غزة، إذ إن المبالغ من الممكن أن تتراوح بين مليار وملياري دولار فيما سيتوقف الرقم النهائي على السعر الذي سيتم به بيع الغاز.

وبشأن حضور الفصائل الفلسطينية في ملف غاز غزة أو المطالبة بدور، يشير رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله إلى أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تغطي أثمان الكهرباء الخاصة بالقطاع بواقع إجمالي يبلغ 40 مليون شيكل إسرائيلي من العائدات الضريبية بدلاً من فاتورة الكهرباء. (الدولار= 3.53 شواكل إسرائيلية)

ويرى ملحم أن فاتورة الكهرباء الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين في غزة بواقع 24 ساعة وبالتالي فإن أي مشروع يساهم في زيادة عدد ساعات الوصل أو تحويل محطة الطاقة للعمل بالغاز الطبيعي سيكون في صالح القطاع وسيكون في صالح أي جهة حكومية قائمة في القطاع، حسب قوله.