"الديمقراطية" في لبنان: من يحمي أموال متقاعدي (أونروا) في المصارف؟

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأكد المتقاعدون وفق بيان "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة، أنهم قاموا بإبلاغ المفوض العام ومسؤولي الأمم المتحدة بهذا الأمر، لكن لا جواب حتى هذه اللحظة، وما زالوا يعيشون قلقا متزايدا نتيجة مصير أموالهم الغامض.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" بأن الأزمة الاقتصادية في لبنان تنعكس على الجميع وتطال بتداعياتها جميع المودعين، غير ان المنظمات الدولية يجب ان تستثنى من بعض التدابير التي تعتمدها المصارف، خاصة وان اموال المودعين جرى تحويلها من قبل وكالة الغوث في اوقات سابقة بالدولار وليس بالعملة الوطنية، وبالتالي من حق المتقاعدين ان يستفيدوا من ودائعهم اما بالدولار او بالعملة الوطنية وفقا لسعر السوق غير الرسمي والذي ارتفع من 1500 ليرة عام 2019 الى حوالي 40 الف ليرة متصف شهر تشرين الاول 2022. بينما تصر المصارف على دفع الودائع بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي، ما سيؤدي الى خسائر المودعين لأكثر من ثلاثة ارباع ودائعهم..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان عدد المتقاعدين المحتجزة اموالهم لدى المصارف اللبنانية يتراوح بين 400 و 600 مودع، وان ودائعهم المالية قد تصل الى ما يزيد عن 50 مليون دولار، وما يطالب به المتقاعدون هو مساواتهم بموظفي المنظمات الدولية الذين يتقاضون روابتهم وتعويضاتهم بالدولار وفقا لاتفاقات بين المصارف وهذه المنظمات، كما ان موظفي المؤسسات الاهلية العاملة في لبنان يتقاضون رواتبهم وموازناتهم ايضا بالدولار او بما يوازيها من العملة الوطنية وفقا لاسعار السوق..

واكدت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان دعمها لمطالب المتقاعدين بضرورة حصولهم على ودائعهم وبالدولار، داعية المفوض العام لـ (أونروا) والهيئات الرسمية الفلسطينية الى التدخل مع الجهات المعنية اللبنانية لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية.

واعتبرت ان المقترحات التي قدمها المتقاعدون يمكن ان تشكل مدخلا صالحا للحل عبر إعادة تحويل المصارف اللبنانية لودائع المتقاعدين الى حساب خاص بوكالة الغوث التي تقوم بدورها وبالطرق المعتادة بتسليمها الى أصحابها من الموظفين المتقاعدين.

ودعت أصحاب الحقوق الى تنظيم جولات على الأطراف اللبنانية والدولية والفلسطينية المعنية لشرح قضيتهم وطلب التدخل لمعالجة هذه القضية المحقة.