الأغا: القانون الفلسطيني يؤكد على صون الحقوق بضوابط ومحددات عادلة توازن بين الحق العام

رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي في غزة أمجد الأغا :"إن المجلس التشريعي يحرص على صون الحقوق، لذا قام بإقرار القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته فقد نصت المادة (21) فقرة (3) على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي".

وأوضح الأغا أن ذلك يعني أنه لا يجوز لأي جهة أن تقتطع من الملكية الخاصة أو تنتزع وتستملك أي جزء إلا مقابل تعويض عادل، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الرسمية وعملا بقانون رقم 28 لسنة 1936 قانون تنظيم المدن تحصر التعويض للمساحات التي يزيد اقتطاعها عن 25%، وذلك مخالف للقانون الأساسي وينطوي على غبن وانتهاك صريح للملكية لأن القانون الأساسي أعلى وثيقة قانونية ويجب ألا تخالفه القوانين الأدنى.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا في ملتقى الرواد الاستقصائي الحر الخامس حول تحقيق استقصائي عن فتح الطرق وآليات ذلك.

وقال الأغا :"إن مشاريع تنظيم المدن وفتح الطرقات تخضع إلى قانون رقم 28 لسنة 1936 قانون تنظيم المدن؛ وهذا القانون مقر منذ عهد الانتداب البريطاني، والظروف والملابسات التي وضع بها هذا القانون مثار جدل، لأن الغاية من أغلب التشريعات البريطانية كانت ترمي لخدمة مشاريع التهويد".

وأوضح الأغا أنه من الناحية التنظيمية هناك العديد من الشكوك حول منهجية التخطيط وشق الطرقات والشعور العام بأن هذه العملية لا تستند إلى دراسة واقعية للمنطقة ولا تستند إلى معيارية واضحة، وأغلب المخططات تتسم بالارتجال، وتعرض العديد من المواطنين للظلم واقتطاع مساحات كبيرة من أراضيهم الشخصية دون أي ضوابط أو معايير منطقية.

وأكد الأغا على ضرورة إعادة النظر في منهجية التخطيط التي تتولاها الهيئات المحلية واللجنة المركزية لتنظيم المدن، وتحديث الإطار القانوني وضبط عملية التخطيط وفتح الطرق بضوابط ومحددات عادلة وتوازن بين الحق العام والحق الخاص، وتراعي كل الأبعاد الاجتماعية والتنظيمية للمنطقة والتنموية والخصوصية العامة.

وشدد الأغا على أهمية تنظيم عملية الإعتراض على قرارات فتح الطرق، بأسلوب أكثر وضوحًا ومناقشة البدائل مع المستهدفين، وعدم الاعتماد على الإعلانات برقم القطعة والقسيمة والاكتفاء بمرور المدة، وإقامة الحجة على أهل المنطقة المتضررين من فوات مواعيد الإعتراض.

وأوصى بتحسين منهجية التخطيط وقياس الأثر المالي والمنفعي لمشاريع فتح الشوارع وكذلك اعتماد التعويض العادل لكل جزء يتم اقتطاعه وعدم التبخيس في سعر المتر عند التثمين وكذلك عدم الإسراف والمغالاة في فتح الشوارع في أماكن زراعية.