أحمد ماهر: قانون استيراد سيارة للمغتربين المصريين يحقق هذه العوائد

رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد ماهر خبير التسويق، إن مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بالسماح للمغتربين المصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة خاصة بهم من الدول التي يعملون بها كان مطلبا متكررا لجموع العاملين في الخارج، منوها بأن القانون
الخاص بالسماح باستيراد السيارة للمغتربين حسم الجدل في المطالبات المستمرة الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف أن القانون الجديد سمح للمغتربين في الخارج باستيراد سيارة من الخارج بدون رسوم جمركية أو ضريبية كان سيتحملها المشتري للسيارة، منوها بأن الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة بأي سيارة يتم استيرادها من الخارج كانت عائقا أمام
الراغبين في العودة لمصر بسيارة خاصة بهم، لافتا إلى أن الإعفاء من هذه الرسوم يحسب للحكومة المصرية.

وأوضح أن شرط الحكومة وضع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات مقابل الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة بالسيارة مع استرداد الوديعة بالعملة المحلية، لن يكون عائقا أمام الراغبين في استيراد سيارة من الخارج، خصوصا وأن سعر السيارة
في الخارج أقل بكثير حال شرائها من داخل مصر.

أكد أن هذا القانون سيسهم في تحقيق رغبة المغتربين في شراء سيارة من الخارج، فضلا عن أنه سيرفع الاحتياطي القومي من العملة الأجنبية في ظل ما تعاني منه الدولة من أزمة نقص العملة نتيجة الأحداث الجارية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تداعيات كورونا التي لم تنته بعد.

وشدد على أن هذه المبادرة تعتبر تفكير خارج الصندوق لجذب مزيد من العملة الأجنبية الى الداخل، فضلا عن أنها ستحل جزء كبير من أزمة نقص السيارات في مصر وقلة المعروض نتيجة مشاكل النقل ونقص الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع
السيارات.

ونوه بأن مشاركة كل مصري في هذه المبادرة سيكون له جانبين ايجابيين، من ناحية سيحقق رغبة كل مغترب في استيراد سيارة، ويعتبر مشاركة منه في المساهمة في حل أزمة نقص العملات الأجنبية، إلى جانب أن الدولة سيكون لديها وفر من العملات
الأجنبية التي تحتاجها في الوقت الحالي بشكل ضروري.

ناشد أحمد ماهر الحكومة بضرورة التفكير خارج الصندوق لحل الأزمات التي تسبب فيها تداعيات (كورونا) والحرب الروسية الاوكرانية، خصوصا فيما يتعلق بجذب العملة الأجنبية من الخارج التي تحتاجها الدولة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج متوقعا أن تحقق هذه المبادرة، المرجو منها.