جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطلق حملة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

وأضافت "إن السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها السلطة الوطنية الفلسطينية، لا تساهم بما يكفي في تمكين النساء الفلسطينيات من الوصول للأراضي ومصادر الإنتاج المختلفة، وخاصة في المناطق الريفية". 

وتابعت: "كما أن سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية لا تساعد على تطوير الجمعيات التعاونية وخاصة في المناطق النائية ولا تراعي الدور المميز الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية في تطوير اقتصاد وطني مستقل يقود للمساهمة في الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال".

وأكدت الجمعية هنا بما لا يدع مجالا للشك أن سياسات وإجراءات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49(1) و49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 وما يتبعه من قرارات ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام. 

وشددت أن ممارسات الاحتلال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها التوصية العامة 34 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول المرأة الريفية. والمادتان 6(1) و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وأكملت: "تضرب دولة الاحتلال بعرض الحائط القانون الدولي الجنائي وبالتحديد المادة 7(أ)(د) حول التهجير القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وكذلك المادة 8(أ)(4) حول تدمير الممتلكات والمنشآت، والمادة 8(أ)(7) حول التهجير القسري، والمادة 8(ب)(8) حول الاستيطان كجرائم حرب، علماً بأن جميع فروع القانون الدولي سالفة الذكر تنطبق على دولة فلسطين المحتلة".
 
وزادت الجمعية إن هذه السياسات والانتهاكات مجتمعة، يدفع ثمنها صغار المزارعين والمزارعات وخاصة النساء. فهي تفرض تحديات مضاعفة على النساء من حيث تمحورها حول غياب القدرة الإنتاجية للمنافسة العادلة على المستويين المحلي والدولي، وغياب فرص التبادل التجاري، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع رسوم التصدير، والمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية بسبب المنتجات الإسرائيلية، الأقل سعراً، نظراً لتدني تكلفة الانتاج، وغياب آليات الحماية الوطنية لمنتجات النساء. 

وأردفت: "تضاعفت هذه التحديات وأثارها على المزارعات الفلسطينيات في ظل التعافي ما بعد مرحلة فيروس كوفيد-19، فقد أدى انتشار الجائحة إلى آثار سلبية على ما يقرب من 95% من النساء الفلسطينيات صاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إغلاق 27% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء".
 
كما وتابعت: "تشير الاحصائيات أن نسبة النساء العاملات في الزراعة كصاحبات عمل لم تتعدى 0.3% مقابل 6.6% للذكور، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن ضمن العائلة، بدون أجر، إلى ما يقرب من 76.3%، مقابل 11.4% للذكور".

ولفتت إلى أن وصول الفلسطينيين والفلسطينيات إلى موارد المياه، بات اليوم أقل مما كان عليه، بواقع 13% للفلسطينيين مقارنة بـ 87% للمستوطنين الصهاينة، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي حرم الفلسطينيين/ات من الوصول إلى 95% من مصادر المياه جراء عمليات المصادرة من قبل سلطات الاحتلال العنصري.